تحليل فقهي ماهيت عقد اجاره مالكيت معنوي

در عصر كنوني تجاري‌سازي و انتقال اموال معنوي در قالب قراردادهاي قانوني، امري ضروري است. اين قالب‌ها در حقوق ايران متعددند؛ برخي عقود مثل بيع، معاوضه و قرض، موجب انتقال مالكيت عين اموال مي‌شوند، برخي عقود نيز مانند اجاره، سبب انتقال مالكيت منافع براي مدتي محدود مي‌شوند. مقالۀ حاضر، امكان‎سنجي انطباق عقد اجاره بر مالكيت معنوي را بررسي نموده است. در نظام حقوقي ايران در خصوص امكان‎سنجي انطباق عقد اجاره به‌عنوان يك عقد معين با مالكيت معنوي، تحقيقي به‌صورت سازمان‎يافته و دقيق صورت نگرفته است. نگارندگان با بررسي و تدقيق در مسئله به اين نتيجه رسيده‌اند كه با توجه به تعريف فقهي و قانوني عقد اجاره و به‌دليل تعيين مدت در اين عقد و عدم تعيين مدت در قانون حمايت از حقوق مؤلفان، انتقال حق پديدآورنده با عقد اجاره سازگار نيست. در نتيجه نمي‎توان فضاي حقوقي حاكم بر اين بازار را طراحي نمود و بنابراين، امكان انتقال دارايي معنوي در قالب عقد اجاره وجود ندارد.