شماره ركورد :
1258861
عنوان مقاله :
بازپژوهي حيله‌هاي مشروع فرار از ربا با رويكرد فقه مقارن
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان :
آهنگران، محمدرسول دانشگاه تهران - پرديس فارابي - گروه فقه و مباني حقوق اسلامي
تعداد صفحه :
24
از صفحه :
7
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
30
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
حرمت ربا , حيله‌هاي فرار , قصد جدي , بيع عينه , بيع تورق
چكيده فارسي :
اصل حرام‌بودن ربا در ميان مذاهب مختلف فقهي، مسلم است و هيچ‌گونه اختلافي در آن وجود ندارد؛ چراكه در قرآن كريم به صورت روشن، حكم مزبور بيان شده و روايات فريقين، در حد تواتر بر آن دلالت دارد. به منظور رهايي و تخلص از حكم حرمت، شيوه‌هايي موسوم به حيله‌ها و راه‌هاي فرار از ربا مطرح است كه در مشروعيت اين شيوه‌ها ميان مذاهب فقهي، اختلاف ديدگاه وجود دارد. مشهور فقيهان اماميه معتقدند حيله‌ها و راه‌هاي فرار از ربا، مشروع است و از شمول حكم حرمت خارج است ولي در مقابل، مشهور فقيهان عامه بر نامشروع‌بودن آن اصرار دارند و بر اين حكم پا مي‌فشارند كه دلايل حرمت ربا، شامل راه‌هاي فرار از آن مي‌شود. مشهور فقهاي اهل سنت توسل به حيل در قالب بيع عينه، بيع تورق، بيع معامله و بيع وفاء را از باب سد ذرايع، نامشروع و باطل مي‌دانند. قول نامشهور نزد اماميه نيز ناسازگاري مشروعيت چنين معاملاتي با فلسفه تحريم ربا است، ولي در نهايت مي‌توان نظر مشهور فقهاي اماميه مبني بر صحت چنين معاملاتي را دفاع‌پذير دانست.
چكيده عربي :
اصل حرمۀ الربا عند المذاهب الاسلاميۀ كان من المسلمات و لاخلاف فيه. لانّه جاءَ في الكتاب العزيز و في روايات الفريقين ماتدل علي حرمته الي حد التواتر. ولكن كان بين الناس اسلوب التي موسوم بحيل و طرق الفرار عن الربا و اختلف فقهاء المذاهب الاسلاميۀ في مشروعيتها؛ المشهور بين الاماميۀ مشروعيۀ هذه الطرق و الحيل و خروجها عن الحكم بالحرمۀ و لكن مشهور فقهاء العامۀ ذهبوا الي عدم مشروعيتها و اصرّوا علي انّ ادلۀ الربا يشمل حيل الفرار عنه ايضاً. ذهب مشهور فقهاء اهل السنۀ الي عدم المشروعيۀ و بطلان امثال بيع العينۀ، بيع التورق، بيع المعاملۀ و بيع الوفاء من باب سدالذرايع. هنا قول غيرمشهور للاماميۀ مبني علي عدم تطابق مشروعيۀ هذه المعاملات مع فلسفۀ تحريم الربا و لكن يمكن الدفاع عن قول مشهور الاماميۀ مبني علي صحۀ هذه المعاملات.
سال انتشار :
1400
عنوان نشريه :
مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي
فايل PDF :
8516343
لينک به اين مدرک :
بازگشت