قتل زوجه و اجنبي در فراش از ديدگاه اماميه و شافعيه

فاقد عنوان لاتين

قتل در فراشِ زوجه و اجنبي به ‌مثابه يكي از آثار مجازاتي زنا، نيازمند بحثي دقيق‌تر به روش بنيادي و تحليلي است. لذا ابتدا ادله و شرايط تحقق آن در اماميه و شافعيه بررسي مي‌شود. سپس با استعانت از احاديث دفاع از عرض و آبرو مانند صحيحۀ مسلم و موثقهٔ عبيد بن زرارة و تطبيق آنها بر اين موضوع و پاسخ‌گويي به اشكالات واردشده در اين روايات، نظريه جواز قتل زوجه و اجنبي در فراش، بدونِ وجود چهار شاهد عادل در اماميه تقويت شده است ولي جمهور اهل سنت و خصوصا شافعيه بر اساس روايات وارده و بر اساس تفسيري كه براي قضاوت خليفه دوم اراده داده اند، نظريه جواز را مبتني بر اقامه بينه يا شواهد حال يا اقرار ولي دم مي دانند.

قتل الزوجۀ و الاجنبي في الفراش علي انّه كان من مصاديق عقوبات الزنا، يحتاج الي التحقيق و البحث الدّقيق بالطريق الاساسي و التحليلي. فلذا في الابتداء يبحث عن ادلۀ الاماميۀ و الشافعيۀ و شرائطهم ثم بالاستعانۀ عن الاحاديث المرتبطۀ بالعِرض كصحيحۀ المسلم و الموثقۀ عبيد بن الزرارۀ و مقارنتها بالموضوع و الجواب عن الاشلكۀ الواردۀ في هذه الروايات، تقوّي النظريۀ جواز قتل الزوجۀ و الاجنبي في الفراش من دون الشهادات الاربعۀ في الاماميۀ. ولكن جمهور اهل السنۀ علي الخصوص الشافعيۀ رأووا جواز القتل مبتني علي الاقامۀ البيّنۀ او شواهد الحاليۀ استناداً الي الروايات الواردۀ و التفاسير التي ترتبط بقضاوت الخليفۀ الثانيۀ.