عنوان مقاله :
بررسي قابليت تفكيك انصاف از عدالت و كاربرد آن در فقه اماميه و حنفيه
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان :
رباني موسويان، علي دانشگاه آزاد اسلامشهر - گروه فقه و حقوق , سادات نعيمي، طاهره دانشگاه آزاد اسلامشهر
كليدواژه :
انصاف , مصاديق انصاف , عدالت , فقه حنفيه
چكيده فارسي :
در كلمات مشهور فقهاي امامي و حنفي، انصاف در مواقعي محدود و در تقارن و تزاحم با قرعه و نيز در مصاديقي همچون مشتبه بودن حق يا مال براي شخص خاص، به كار مي‌رود. با وجود اين، به دليل داشتن عنصر دروني بودن و ترجيح باطني يك طرف بر طرف ديگر، كه مبتني بر خرد و وجدان است، طريقي براي رسيدن به عدالت گسترده را به ذهن متبادر مي‌سازد. در فقه اماميه و حنفيه بيشترين تشابهات حاصل از عملكرد منصفانه در مصاديق فقهي (همچون نكاح، صداق و عدم استحقاق زوج براي مطالبه نيمي از آن) به كار مي‌رود. همچنين در شرايط و موارد خاص (همچون دِين و شيوه پرداخت آن در صورتي كه پرداخت بدهي ديگري بدون الزام به پرداخت و فسخ معامله تحت عنوان ايفاي تعهد به وسيله غير متعهد يا به شكل تبرّعي و اجازه اعطاي مهلت صورت گرفته باشد؛ پرداخت بدهي در قالب اقساط با وجود اثبات اصل حالّ بودن ديون؛ معافيت لوازم ضروري زندگي بدهكار از پرداخت بدهي؛ و تخفيف ميزان خسارت با وجود الزام پرداخت آن) كاربرد دارد كه در فقه اماميه و حنفيه به گونه‌اي مستقل از عدالت به كار مي‌رود كه نقش تكميل‌كننده را براي قواعد كلي فقهي ايفا مي‌كند و نتيجه‌اش احتفاظ حقوق الناس در موارد تزاحم حقوق است.
چكيده عربي :
يظهر مصطلح الانصاف في العبارات المشهورة لفقهاء الإمامية ظهوراً نادراً وبالتقارن والتزاحم مع القرعة وكذلك في مصاديق مثل الشبهة في الحق أو المال لشخص معين. رغم ذلك، فإن وجود العنصر الباطني والترجيح الباطني لشخص على آخر وهو أمر مبني على الحكمة والوجدان، وطريق من أجل وصول الذهن إلى العدالة الشاملة. تظهر أغلب مواضع الشبهة في فقه الإمامية والحنفية حول الأداء المنصف في المصاديق الفقهية (مثل النكاح، الصداق وعدم استحقاق الزوجة المطالبة بنصف الصداق). كذلك في الظروف والحالات الخاصة (مثل الدين وطريقة دفع الدين في حالة تم ذلك عن طريق الدفع من قبل شخص آخر من دون الإلزام بالدفع وفسخ المعاملة تحت باب الوفاء بالعهد من قبل غير المتعهد أو عن طريق التبرع والرخصة بمنح فرصة؛ دفع الديون على شكل أقساط مع اثبات مبدأ حال الديون؛ استثناء ضروريات حياة المدين من دفع الديون؛ والمسامحة في مقدار الأضرار مع الالزام بدفعها) وينظر فقه الإمامية والحنفية إلى ذلك بطريقتين مستقلتين عن بعضهما، وتلعب دوراً متمماً للقواعد العامة للفقه وتؤدي بالنتيجة الى المحافظة على حقوق الناس في حالات تزاحم الحقوق.
عنوان نشريه :
مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي
