شماره ركورد :
1258882
عنوان مقاله :
تحمّل هزينه‌هاي نفقه جنين آزمايشگاهي
عنوان به زبان ديگر :
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان :
اسفندياري(اسلامي)، رضا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - گروه دانش هاي وابسته به فقه , بكلو، اقدس دانشگاه اديان ومذاهب
تعداد صفحه :
21
از صفحه :
241
از صفحه (ادامه) :
0
تا صفحه :
261
تا صفحه(ادامه) :
0
كليدواژه :
جنين آزمايشگاهي , لقاح مصنوعي , نفقه جنين
چكيده فارسي :
نفقه طفل بر عهده صاحب نطفه و كسي است كه طفل به او منتسب مي‌شود، چه صاحب نطفه با صاحب تخمك يا صاحب رحم نسبت زوجيت داشته باشد يا نه؛ ولي در برخي فروض مي‌توان تصور كرد كه نفقه بر اساس قرارداد معين شود، يعني در مواردي كه صدق پدر بر صاحب نطفه مشكل باشد. از يافته‌هاي تحقيق برمي‌آيد همان‌طور كه بر طبق عرف، نفقه اولاد بر عهده پدر، پس از آن با اجداد پدري و پس از آنان بر عهده مادر است، فقها نيز نفقه فرزند را واجب مي‌دانند؛ حتي اگر از راه خلاف شرع (زنا) باشد. اين حكم قانوني فراگير است و شامل رويان آزمايشگاهي نيز مي‌شود، چنانكه جنين طبيعي (حمل) را در بر مي‌گيرد و نفقه به مادر جنين (حامل) پرداخت مي‌شود. هزينه نگهداري رويان هم بر عهده پدر است؛ چراكه طفل ناشي از لقاح آزمايشگاهي به صاحب اسپرم ملحق مي‌شود و از نظر اسلام تأمين هزينه خانواده، از جمله مخارج شخصي زن، بر عهده مرد است و زن هيچ‌گونه مسئوليتي ندارد.
چكيده عربي :
تقع نفقة الطفل على صاحب النطفة والشخص الذي يُنسب الطفل إليه، إن كان صاحب النطفة زوجاً لصاحبة البويضة أو الرحم، أو إن لم يكن زوجاً لها؛ ولكن في بعض الفرضيات يمكن تصور تعيين النفقة وفقاً لعقد معين، أي في الحالات التي يصعب فيها تطبيق مصداق الأب على صاحب النطفة. تعكس نتائج الدراسة أنه ووفقاً للمتعارف تقع نفقة الأولاد على الأب ومن بعده على الجد من جهة الأب ومن بعدهما على الأم، ويرى الفقهاء أن نفقة الابن واجبة؛ حتى لو كان نتيجة لعمل منافي للشرع (الزنا). ويعد هذا الحكم قانوناً شاملاً ويشمل حتى الجنين المختبري، كما هو حال الجنين الطبيعي (الحمل) وتدفع النفقة لأم الجنين (الحامل). تكلفة رعاية الجنين المختبري تقع على الأب كذلك؛ حيث أن الطفل الناجم عن التلقيح الاصطناعي يلحق بصاحب النطفة، ويرى الإسلام أن توفير نفقة العائلة ومنها المصاريف الشخصية للمرأة تقع على عاتق الرجل، ولا تتحمل المرأة أي مسؤولية تجاه ذلك.
سال انتشار :
1400
عنوان نشريه :
مطالعات تطبيقي مذاهب فقهي
فايل PDF :
8516373
لينک به اين مدرک :
بازگشت