تأثير تحريم بر مقابله موثر با كرونا و مسئوليت ناشي از آن

تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده از سوي كشور ايالات متحده آمريكا، سال‌هاست بخش‌هاي مختلف اقتصاد و حوزه سلامت و درمان كشور را تحت تأثير قرار داده است. گرچه تحريم‌ كنندگان همواره مدعي اند كه تحريم‌ها شامل بخش سلامت و درمان و تجهيزات پزشكي نمي‌شوند، عملاً با اعمال تحريم‌هاي بانكي، مسير خريد اقلام ضروري دارويي و تأمين مواد اوليه آن را مسدود يا دست كم با موانع جدي مواجه كرده‌اند. علاوه بر اين، واهمه شركت‌هاي خارجي از تحريم‌هاي ثانويه آمريكا، علي‌رغم مفاد صريح دستور موقت دادگاه دادگستري بين‌المللي مبني بر مستثناشدن معاملات راجع به اقلام غذايي و دارويي از شمول تحريم‌ها، موجب عدم همكاري آن‌ها با اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني شده است. با شيوع ويروس كرونا به ويژه در مراحل آغازين، مشكلات كمبود دارو و ملزومات پزشكي، نظام درمان كشور را براي مقابله مؤثر و سريع با ويروس كرونا دچار اخلال كرده است كه اين امر، نقض فاحش حقوق بنيادين بشري است؛ حقوقي كه در اسناد لازم الاجراي بين‌المللي بارها مورد تأكيد قرار گرفته است. هدف تحقيق حاضر آن است كه با اثبات حقانيت ايران در مطالبه اين حق بنيادين در مراجع ملي و بين‌المللي، زمينه مديريت بهتر اين بحران و امكان جبران خسارت ناشي از تحريم را فراهم نمايد.