چالش هاي كنوانسيون ميانجيگري سنگاپور و الحاق ايران

كنوانسيون سنگاپور با هدف ايجاد يك نظام حقوقي الزام‌آور براي اجراي سازش‏‏‌نامه‌هاي بين‌المللي ناشي از ميانجيگري در اوت ٢٠١٩ توسط ٤٦ كشور ازجمله ايران امضا و در سپتامبر ٢٠٢٠ لازم‌الاجرا شد. اين كنوانسيون با چالش‏‌ها‏ي عمده‌اي مواجه است كه مي‌تواند منجر به شكست آن در توسعه ميانجيگري در تجارت بين‌الملل شود. بررسي اين چالش‏‌ها‏ براي كشورهايي كه قصد الحاق به كنوانسيون سنگاپور را دارند، ازجمله ايران، مهم و ضروري است. اين مقاله مشكلات و اختلاف نظرهايي را كه در تدوين كنواسيون مطرح شد و همچنين عللي كه مي‌تواند آينده اين كنوانسيون را در هاله‌اي از ابهام قرار دهد، ترسيم مي كند و سپس به بيان مزايا و معايب الحاق احتمالي ايران مي‌پردازد. نتيجه‌گيري از بحث بيان مي‌دارد كه ايران ابزار و بستر قانوني لازم را در رابطه با ميانجيگري تجاري بين‌المللي ندارد و لذا براي الحاق به كنوانسيون سنگاپور، ابتدا بايد اين بستر با الهام گرفتن از قانون نمونه ميانجيگري آنسيترال فراهم شود.