عنوان مقاله :
درآمدي بر جرم‌انگاري تأمين مالي تروريسم: ماهيت و شيوه‌هاي ارتكاب
عنوان به زبان ديگر :
An Introduction to the Criminalization of the Financing of Terrorism, Nature and the Ways of the Commitment
پديد آورندگان :
عارفي، مرتضي دانشگاه بوعلي سينا همدان - گروه حقوق، ايران
كليدواژه :
تأمين مالي , تروريسم , قصد مجرمانه , عنصر مادي , جرم‌انگاري
چكيده فارسي :
مقابله با تروريسم و اَشكال گوناگون آن، نيازمند سياست جنايي جامع و منسجمي است كه بخشي از آن در حوزه مقابله با تأمين مالي تروريسم انجام مي‌شود. اين مقابله به دو شيوۀ كُنشي و واكنشي قابل انجام است. در شيوه كُنشي، تدابير و اقدامات پيشگيرانه، محور سياست جنايي قرار مي‌گيرد و در مقام واكنش، جرم‌انگاري و كيفرگذاريِ تأمين مالي تروريسم مدّنظر است.
اين مقاله با تمركز بر اركان قانوني، مادي و معنوي جرمِ تأمين مالي تروريسم، در صدد است تا ضمن موشكافي اجزاء و عناصر اين سه ركن، نقيصه‌ها و خلأهاي قانون‌گذار در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم را در پرتو اسناد بين‌المللي و قوانين برخي كشورها تشريح كند.
عدم پيش‌بيني مراودات مالي و تجاري با افراد يا گروه‌هاي تروريستي به عنوان رفتار فيزيكي، غفلت از بيان «امتيازات مالي»، «خدمات مالي» و ارزهاي مجازي به عنوان موضوع اين جرم، و عدم پيش‌بيني «بي‌احتياطي» به عنوان ركن معنوي لازم براي تحقق اين جرم، از جمله نقايصي است كه در زمان بازنگري اين قانون، ضروري است كه مورد توجه قرار گيرد.
چكيده لاتين :
Combating the terrorism and its different forms requires a comprehensive and consistent criminal policy that a part of it carries out in the area of countering the financing of terrorism. This countering has been done in two methods: reactive and proactive. In proactive method, strategies and preventive actions are the pivot of the criminal policy and in the situation of reaction, the criminalization and penalization of the financing of terrorism is viewed. With concentrating on the legal elements “the mens rea (the guilty mind) and actus reus (the guilty act)” of the offence of the terrorism financing this article meanwhile examining carefully the components and elements of these three elements aims to uncover the faults and the legislative gaps in the law on countering the financing of terrorism in the light of the international documents and rules in some countries. Lack of observing the financial and business affairs with terrorists and terrorism groups as physical conducts and negligence of stating financial privileges, financial services and virtual currencies as topic of this crime, lack of considering recklessness as the necessary mens rea (the guilty mind) element for the occurrence of this crime are of the faults which should be considered at the time of the revision of this law.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
