دلالت اقتضاء و نقش تفسيري آن در علم حقوق

Implying indication and its application in law

دلالت اقتضاء يكي از اقسام دلالت‌هاي سياقي محسوب مي‌شود وعبارت است از دلالت كلام بر كلمه يا عبارتي كه گرچه متكلم آن را بيان نكرده ولي اولاً. مقصود وي بوده و ثانياً. صحت كلام در گزاره‌هاي انشايي يا صدق آن در گزار‌ه‌هاي خبري وابسته به آن است. حجيت دلالت اقتضاء در علم اصول از باب حجيت ظواهر مورد پذيرش قرار گرفته است. با توجه به ادله اعتبار و پذيرش عموميت دلالت اقتضاء مي‌توان از آن در تفسير قوانين بهره گرفت. كاربرد دلالت اقتضاء، در تفسير قوانين مدني و تجاري كه تفسير موسع در آن به عنوان اصل پذيرفته شده، با هيچ اشكالي مواجه نيست. در قوانين ماهوي جزايي نيز اصل ضرورت تفسير مضيق، نمي‌تواند مانع از اعتبار دلالت اقتضاء شود بلكه ابتدا بايد مراد قانون‌گذار كشف شود و هر گاه امكان كشف اراده قانون‌گذار نباشد، آنگاه شك به نفع متهم تفسير شود. دلالت اقتضاء در تفسير قراردادها نيز كاربرد دارد و مادام كه به امري خلاف قانون و نظم عمومي نيانجامد، معتبر محسوب مي‌شود. به هر حال بايد توجه داشت كه اصل مرجع در صورت ترديد، اصل عدم تقدير است. با ارئه ملاك واحد مي‌توان براي پايان بخشيدن به اختلاف‌نظر در امر در تقدير گرفته شده اقدام نمود. چنانچه عرفاً باتوجه به قرائن داخليه و خارجيه ظهور در محذوف خاصي وجود داشته باشد بايد همان را در تقدير گرفت و اگر عرفاً با توجه به قرائن داخليه و خارجيه ظهور در محذوف خاصي نباشد بايد با كمك قاعده ادبي و بلاغي «حذف المتعلق يدل علي العموم» تمام متعلقات متناسب را در تقدير گرفت.

Implying indication is one type of context indication. This implies the speaker's intent and determines whether the connotation in an exclamatory sentence or the meaning in a declarative sentence is true. Generally, the principles of Islamic jurisprudence (usul al-fiqh) accepts the credit of implying indication. Belief in the generality or non-generality of the implication of necessity is effective in the category of inference from rulings and law. It can be accepted in the law and be used for interpretation laws as the civil code, commercial code, and criminal code. The application of the context indication does not present any problem in the interpretation of civil and commercial laws in which the broad interpretation is accepted as the principle. Similarly, the principle of the necessity of narrow interpretation does not preclude the validity of the implication in substantive criminal law. Because narrow interpretation does not mean interpretation of any kind of ambiguity. Therefore, the legislator's intent must first be discovered and if it is not possible to discover the will of the legislator, then doubt is interpreted in favor of the accused. The implication is used to interpret (the) contract as well, and it is valid unless it violates the law or public policy.