قواعد حاكم بر تعدد در بزه قاچاق كالا و ارز

Rules Governing the Multiplicity of Offence of Smuggling of Goods and Currency

با توجه به اهميت بزه قاچاق كالا و ارز، قانون­گذار در راستاي اتخاذ سياست كيفري افتراقي سخت‌گيرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نموده است. پيش­بيني مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق كالا و ارز از يك­سو و ارجاع حكم برخي از موضوعات به قوانين عام و از جمله قانون مجازات اسلامي، سبب ايجاد ابهام‌هايي در خصوص نحوه اِعمال برخي از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق كالا و ارز شده است. شمول يا عدم شمول مقررات تعدد بر مصاديق تخلف قاچاق، پيش­بيني مقررات خاص مانند قاچاقچي حرفه­اي و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه ­هاي مرتبط با آن و نحوه تجميع محكوميت­ها در جهت اجراي مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحيت­دار رسيدگي به آن از ابهام‌هايي است كه اين مقاله با روش توصيفي و تحليلي در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر اين اساس با وجود برخي نظرات متفاوت نظر بر اين است كه مقررات تعدد شامل مصاديق تخلف بزه قاچاق نيز گرديده و اين امر مستلزم ارائه راهكاري منطقي جهت تجميع محكوميت­هاي صادره از دادگاه­هاي انقلاب و شعب تعزيرات حكومتي است. علاوه بر اين هر چند حكم كلي تعدد در مصاديق مختلف بزه قاچاق با يكديگر و نيز در ارتباط با بزه‌هاي ديگر تابع احكام مقرر در قانون مجازات اسلامي است و ليكن در اين زمينه مي­بايست به مقررات خاص نيز توجه داشت.

Taking smuggling of goods and currency so seriously, lawmakers enacted the Law of Combat against Smuggling of Goods and Currency. This law adopts a harsh penal policy. Predicting special regulations regarding the offense of smuggling goods and currency on the one hand, and referring the verdict of some issues to general laws, including the Islamic Penal Code, has caused ambiguities regarding the application of some institutions, including the issue of multiple offenses, regarding the offence of smuggling goods and currency. Inclusion or non-inclusion of multiplicity regulations on instances of smuggling violations, provision of specific regulations such as professional smuggler and its relationship with the institution of multiplicity, the multiplicity of smuggling offenses with related offenses, and how to aggregate convictions to enforce multiplicity regulations are some of the ambiguities that this article has tried to resolve with a descriptive and analytical method. Due to these opposing views, it is nonetheless considered that the rules of the multiplicity of crimes apply to cases of trafficking violations and that this requires a logical response to the problem of compiling sentences issued by the Revolutionary Courts and Governmental Penalties Organization branches. In addition, even though the rule of multiplicity in different instances of the offence of smuggling with each other and about other crimes is subject to the provisions of the Islamic Penal Code, it should be noted that special provisions are applicable in this regard.