قاعده «كُلُّ مُفتٍ ضامنٌ» (ضمان مفتي) در اثبات ضمان مقنن

"Every jurisconsult is accountable" rule (jurisconsult liability) in proving the legislative liability

از ديرباز همواره اين سؤال مطرح بوده است كه اگر قانون‌گذار به واسطه تقنين، موجبات ايراد ضرر به افراد حقيقي يا حقوقي را فراهم آورد، آيا مي‌توان او را ملزم به جبران خسارت دانست؟ برخي برآنند كه از حيث نظري، از آنجا كه قانون، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي بقاي دولت (مصونيت مبتني بر حاكميت دولت) و وسيله اجرايي ساختن مباني فلسفي ـ سياسي تشكيل يك حكومت بوده (مصونيت مبتني بر تقدم منافع عمومي بر منافع خصوصي) و از طرفي فرض ضمان مقنن، هزينه مالي هنگفتي براي دولت خواهد داشت (مصونيت مبتني بر منابع محدود دولت)، بايد قائل به مصونيت حكومت و مقنن در برابر قانون بود. اين مقاله، تلاش نموده تا از مسير مصطلح فقهي و بر اساس موازين پذيرفته‌شده فقه اهل بيت (عليهم‌السلام)، راهي براي اثبات مسئوليت مدني دولت در برابر تقنين بگشايد. از اين‌رو، سؤال اصلي چنين طراحي شده است:‌ «آيا مي‌توان با تمسك به عمومات قواعد باب ضمان (خصوصاً قاعده ضمان مفتي) قانون‌گذار را در صورت بروز خسارت، ضامن دانست و با تطبيق قاعده بر فتاوي فقهاء، قانون‌گذاري مجلس، عملكرد شوراي نگهبان و نيز حكم حكومتي رهبر، در صورت بروز خسارت قائل به مسئوليت براي ايشان بود؟» به نظر مي‌رسد چنانچه در جامعه اسلامي، حكم و قانوني، موجبات ضرري را فراهم آورد، مصدر همان حكم، يعني حاكم جامعه اسلامي (حكومت و اجزاء مقننه آن)، مسئول جبران خسارات وارده است و نسبت به همه قوانين صادره در جامعه، ضامن خواهد بود. روش‌هاي جبران خسارت و راهكارهاي عملياتي براي اين مهم، بحثي جدي است كه از حوزه اين مقاله خارج است.

It has long been questioned whether the legislature can be held responsible for damages caused to individuals or legal entities if their legislation causes harm? Some argue that theoretically since the law is one of the most critical tools for the survival of the state (immunity based on the sovereignty of the state) and the means of implementing philosophical-political principles for the formation of a government (immunity based on the primacy of public interest over private interest) and on the other hand, the assumption of legislative liability will have a huge financial cost for the government (immunity based on limited government resources), therefore the immunity of the government and the legislature from the law must be acknowledged. The purpose of this article was to open up a way to prove the civil liability of the government under the legislation based on the jurisprudence of the Ahl al-Bayt (PBH). Hence, the main question is designed as follows: "Can the legislator be considered liable in the event of damage by relying on the general rules of the liability chapter (especially the jurisconsult liability rule) "and by applying the rule to the fatwas of the jurists, the legislature of the parliament, the performance of the Guardian Council and also the ruling of the Supreme Leader, can they be held responsible in case of damage? "It seems that if in Islamic society, the ruling and the law cause harm, the source of the same ruling, i.e. the ruler of the Islamic society (government and its legislative components), is responsible for compensation and will be liable for all laws issued in society. Compensation methods and operational strategies for this significant issue are a serious discussion that is beyond the scope of this article.