پيوند جمهوريت و اسلاميت نظام و نهاد مغفول آن

The Relationship of Republic and the Islamism of the System and Its Neglected Institution

هر سيستم قانونگذاري مي‌بايست تنها از يك «منطق حقوقي» تبعيت نمايد. يعني مبتني بر اصول، ضوابط روشن، مباني، مفاهيم و منابع مرتبط، طريقه استدلال و نيز اهداف و آرمان قابل حصول باشد. ولي بر مبناي برداشت اين مقاله از منشأ و سرشت جمهوريت و اسلاميت نظام، سيستم قانونگذاري جمهوري اسلامي از يك سو مبتني بر منطق حقوقي «حكومت اسلامي» و از سوي ديگر مبتني بر منطق حقوقي «حكومت جمهوري» است. به همين سبب، هم نهادهاي عالي حاكميتي درگير تزلزل و دوگانگي در انجام وظايف و اختيارات مي‌باشند و هم مطالعه مفهوم حقوق شهروندي از ابعاد قوانين ثابت الهي (حكومت اسلامي) و قوانين متغير بشري (حكومت جمهوري)‌ همواره در معرض بي‌ثباتي، چالش و پرسش خواهد بود. از اين‌روي، بسياري معتقدند هيچگاه اين دو نظام فكري با دو زيربناي مع‌الفارق را نمي‌توان به هم پيوند داد. اين نوشتار به شيوه توصيفي- تحليلي، بر اين فرضيه است كه براي تقليل حداكثري اين چالش، جمهوري اسلامي ناگزير از تأسيس نهاد شريعت‌گذار اسلامي (نهاد مغفول در نظام حقوقي ايران) است.

A legislative system should have only one "legal logic". that's mean, based on principles, clear criteria, principles, concepts and related sources, the method of reasoning as well as goals and ideals can be achieved. However, based on the understanding of this article about the origin and nature of the republic and the Islam of the system, the legislative system of the Islamic Republic is based on the legal logic of "Islamic government" on the one hand and the legal logic of "republican government" on the other. For this reason, both the supreme sovereign institutions are involved in hesitation and duplicity in the performance of duties and powers, and the study of the concept of civil rights from the perspective of fixed divine laws (Islamic government) and changing human rights laws (republican government) will always be subject to instability and challenges. Was. Hence, many believe that these two systems of thought can never be connected with the two infrastructures. The present article, in a descriptive-analytical manner, assumes that in order to reduce this challenge as much as possible, the Islamic Republic is obliged to establish an institution of Islamic Sharia (an institution neglected in the Iranian legal system).