توسعۀ صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي در قضيۀ ميانمار

Extension the ICC Jurisdiction; an Achievement of the Ruling on Jurisdiction in the Myanmar Situation

قرار صلاحيت در وضعيت ميانمار به تقاضاي دادستان واجد دستاورد جديدي است كه در رويه قضايي ديوان كيفري بين‌المللي سابقه ندارد. تقاضاي دادستان براي صدور قرار صلاحيت كيفري به ماده (3)19 اساسنامه متكي است. اين در حالي است كه اعمال صلاحيت در وضعيت ميانمار با مانع عدم عضويت آن در ديوان كيفري بين‌المللي مواجه است. اما شعبه مقدماتي با برقراري ارتباط ميان مواد (3)19 و (a)(2)12 اساسنامه درصدد ارائه دستاورد جديدي براي تمام دولت‌هاي غيرعضو ديوان كيفري بين‌المللي است كه بررسي ابعاد آن واجد اهميت و از اهداف و موضوع اين نوشتار است. روش تحقيق از نوع توصيفي تحليلي و با اتكاء به مقررات اساسنامه و رويه قضايي ديوان كيفري بين‌المللي مي‌باشد تا به سوال‌ اصلي پژوهش پاسخ داده شود. سوال پژوهش اين است كه دستاورد قرار صلاحيت كيفري در وضعيت ميانمار براي جامعه بين‌المللي چيست؟ يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه توسعه صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي از قلمرو سرزميني دولت عضو بنگلادش به قلمرو سرزميني دولت غيرعضو ميانمار دستاورد قرار صلاحيت كيفري در وضعيت ميانمار است كه مشابه آن تاكنون در رويه قضايي مفقود بوده است. بر اين اساس وضعيت‌ مجرمانه دولت‌ها به‌خاطر عدم عضويت آن‌ها در ديوان كيفري بين‌المللي يا عدم ارجاع وضعيت آن‌ها از سوي شوراي امنيت ديگر از صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي خارج نيست، مشروط به اينكه جرم در دو قلمرو سرزميني دولت عضو و غيرعضو ديوان كيفري بين‌المللي ارتكاب يابد. در اين شرايط عضويت يك دولت در عدم عضويت دولت ديگر تاثير مثبت مي‌گذارد و وضعيت مجرمانه آن را پيش‌روي قضات ديوان كيفري بين‌المللي قرار مي‌دهد.

The ruling on jurisdiction in the Myanmar situation at the request of its prosecutor has a new achievement that has no precedent in the ICC jurisprudence. The prosecutor’s request for the ruling on jurisdiction is based on Article 19(3) of the Statute. However, the exercise of jurisdiction in the Myanmar situation is hampered by its non-membership in the ICC. But Pre-trial seek by establishing a connection between Articles 19(3) and 12(2)(a) of the Statute to provide a new achievement for all non-states party in the ICC, whose dimensions are important and one of the aims and subject of this article. The research method is descriptive-analytical and relies on the provisions of the Statute and the ICC’s jurisprudence to answer the main question of the research. The research question is what is the achievement of the ICC ruling on jurisdiction in the Myanmar situation for the international community? The findings show that the extension of the ICC jurisdiction from the Member State of Bangladesh’s territory to the non-member state of Myanmar’s territory is an achievement of the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation, which has been missing in its jurisprudence. Accordingly, the criminal situation of states due to their non-membership in the ICC or non-referral of their situation by the UN Security Council is no longer beyond the ICC jurisdiction if the offense is committed in the ICC state party and non-state party’s territories. In these circumstances, the membership of one state has a positive effect on the non-membership of another state, and its criminal situation puts it before the ICC’s judges.