بررسي و نقد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه درخصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده هاي مختومه تسهيلات بانكي (ناظر به راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 794)

Analyzing the Legal Department of the Judiciary’s Advisory Opinion Regarding Interest in Excess of the Allowed Profits in Adjudicated Actions Concerning Bank Facilities (With Emphasize on Uniform Judicial Precedent No. 794)

راي وحدت رويه شماره 794، در تاريخ 21 مردادماه 1399 ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي صادر شد كه بر اساس آن "... شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذكور باطل است...". متعاقب آن، سوالي درخصوص امكان طرح مجدد پرونده هاي تسهيلاتي تسويه شده و نيز دعاوي كه حكم قطعي درخصوص آن ها صادر شده است به اداره كل حقوقي قوه قضاييه واصل شد. بند "الف" از پاسخ اداره حقوقي، با عنايت به بطلان شروط نرخ سود، نسبت به مازاد، صرف نظر از مختومه شدن يا نشدن پرونده تسهيلاتي در بانك، امكان طرح دعوي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهيلات و استرداد مبلغ اضافي را مجاز و دادگاه ها را مكلف به رسيدگي اعلام مي كند، و در بند "ب" با استناد به انصراف راي وحدت رويه از پرونده هاي تسويه شده و دعاوي كه حكم قطعي درخصوص آن صادر شده است، و نيز اقتضا نظم عمومي اقتصادي، دعاوي ناظر به اين دو دسته را قابل استماع نمي داند. كه تحليل نظريه، حاكي از آن است كه اولا قابليت جمع بين حكم بند الف و ب نظريه، وجود ندارد و ثانيا نسبت حكم و استدلال مندرج در بند "الف" به بند "ب" نيز از منظر اولويت و حكومت يكي بر ديگري بررسي مي گردد. درنهايت به نظر مي رسد بتوان گفت كساني كه پيش از صدور راي وحدت رويه، پرونده تسهيلاتي خود را بدون مراجعه به دادگاه تسويه نموده اند و نيز افرادي كه دعوايشان مبني بر ابطال شرط نرخ سود، نسبت به مازاد، با حكم قطعي رد شده است، مي توانند در دادگاه براي استرداد وجوه اضافي پرداختي، اقدام نمايند.

Uniform judicial precedent No. 794, issued on August 12, 2016, regarding the invalidity of the condition stated in the contract for granting bank facilities in excess of the profits of the Central Bank, according to which "... the condition contained in the contract for granting bank facilities in excess of interest announced by Central Bank is invalid ...". Subsequently, the Legal Department of the Judiciary was asked about the possibility of re-filing the settlement of the facility cases, as well as the cases against which a final verdict has been issued. Paragraph "a" of the Legal Department’s response, considering the invalidity of interest rate conditions in excess of the profits of the Central Bank, regardless of whether the facility file is closed or not, allows the lawsuit of annullment and the oblige the courts to refund the additional amount. an‎d In paragraph (b), with reference to the withdrawal of the Uniform judicial precedent from the resolved cases and the cases in which a final verdict has been issued, as well as the necessity of public economic order, consider these two categories non-audible. The analysis of the theory indicates that, firstly, there is no ability to combine the sentence of paragraph A and B , and secondly, the relationship between the sentence and the argument in paragraph "A" to paragraph "B" is examined from the perspective of priority and rule over each other. Finally, it seems to be possible to say that those who settled their facility case without going to court before the Uniform judicial precedent, as well as those whose claims for annulment of the interest rate condition in excess of the allowed profits were rejected by a final verdict can file an action to refund the additional amount