وجه التزام تاخير در ايفاء تعهدات پولي

Penalty Clause in Discharge of Monetary Obligation

واژه «وجه التزام» عنواني است كه به «مبلغ» ذكرشده در ماده (230) قانون مدني اشاره دارد. طرفين قرارداد با درج شرط وجه التزام، علاوه بر اعطاء اطمينان خاطر بيشتر به طرف ديگر نسبت به عدم تخلف از قرارداد، تمامي مخاطرات و ريسك هاي احتمالي آتي ناشي از تخلف از قرارداد اعم از عدم اجرا قرارداد يا تاخير در اجرا- آن را پوشش داده يا به حداقل مي رسانند. راي وحدت رويه شماره (805) ديوان عالي كشور درخصوص «تعيين وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تاخير در ايفاء تعهدات پولي» در واپسين روزهاي سال 1399 به تصويب هييت عمومي ديوان رسيد و بلافاصله محل توجه حقوق دانان و قضات دادگستري قرار گرفت. نوشتار حاضر هم زمان به نقد و بررسي «متن» و «فرامتن» اين راي وحدت رويه پرداخته و در نهايت چنين جمع بندي نموده است كه راي مذكور از جهت تمسك به اطلاق ماده (230) قانون مدني فاقد اشكال بوده است؛ لكن استناد به ذيل ماده (522) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در تمام فروض مورد بررسي، خالي از اشكال نيست. همچنين در نقد و بررسي فرامتني، به اهم نكات درخصوص آثار و تبعات راي وحدت رويه (805) اشاره شده است.

"Penalty" is a term that refers to the word "amount" mentioned in Article (230) of the Civil Code. In addition to giving the other party more reassurance regarding commitment to the contract, the parties to the contract cover all possible risks arising from breach of contract - whether the contract is not performed or its execution is delayed. The Supreme Court's uniform judicial precedent No. (805) on "Determining the penalty clause in Monetary Obligations" was approved by the Grand chamber in the last days of 1399 and immediately attracted the attention of lawyers and judges. The present article simultaneously critiques the "text" and "hypertext" of this uniform judicial precedent and finally concludes that the said opinion has no problems in terms of adhering to Article (230) of the Civil Code; However, citing Article (522) of the Code of Civil Procedure, It will not be true of all assumptions. Also in the hypertext review, the most important points about the effects and consequences of the uniform judicial precedent No 805 have been pointed out.