تعارض منافع شاهد به دليل وجود رابطه خويشاوندي: نقد و توجيه رويه قضايي

No Title

اشخاص مكلف به بي طرفي چنانچه داراي نفع شخصي مستقيم يا غيرمستقيم در دادرسي باشند اظهارات و عملكرد آنان مورد ظن و شايبه قرار گرفته و قابل اعتماد نخواهد بود؛ لذا لازم است تعارض منافع اشخاص مكلف به بي طرفي با مقررات دقيق مديريت شود؛ بسياري از مقررات ناظر بر عدم صلاحيت قضات و جرح شهود در همين راستا تبيين شده اند. يكي از مواردي كه مي تواند باعث تعارض منافع شاهد شود وجود رابطه خويشاوندي ميان شاهد و مشهودله است كه در رويه قضايي برخوردهاي متفاوتي با آن صورت پذيرفته است. اين اختلاف رويه اين سوال را ايجاد مي نمايد كه وجود رابطه خويشاوندي به عنوان يكي از موجبات تعارض منافع شاهد، چه تاثيري در ارزش شهادت دارد؟ نتيجه پژوهش حاضر آن است كه جز در خصوص شهادت شرعي در ساير موارد كه همان حالت رايج شهادت (شهادت عرفي) است با توجه به در معرض اتهام بودن شاهد به دليل رابطه خويشاوندي با مشهودله، علم حاصل از شهادت نيز محل ترديد بوده و اتكاي لازم را ندارد؛ لذا نه مي توان به صورت مطلق، رابطه خويشاوندي را مانع پذيرش شهادت دانست و نه اين كه با تمسك به عدم منع قانوني، تمام شهادت هاي اقربا را معتبر دانست بلكه دادگاه موظف است اين مهم را در ارزش شهادت لحاظ نمايد و اين امر هيچ منافاتي با مباني فقهي ندارد. النهايه با عنايت به واقعيات روز جامعه و عدم رونق ارزش هاي اخلاقي و نيز ميل طبيعي اشخاص به پيروزي خويشاوندان شان، پيشنهاد مي شود شهادت اقربا اصولا با ديده ترديد نگريسته شده و تنها در صورتي پذيرفته شود كه قرايني بر خلاف آن وجود نداشته باشد.

No abstract