ارزيابي تغيير شرايط قرارداد ناشي از تصميم مقام‌هاي عمومي و دولتي

Evaluation of Change in contract conditions in terms of public and governmental official’s decision

بيان جنبه‌هاي ناشي از تعارض تصميم مقام‌هاي عمومي و دولتي با توافق‌هاي طرفيني همواره محدود و منتهي به تفوق حقوق عمومي بر حقوق خصوصي نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردي نيز هست. اين مسئله به ميزاني كه از حيث حكومت امور عمومي بر خصوصي حائز اهميت است، از جهت ماهيت و آثار قراردادي نيز ارزشمند مي‌نمايد. نوشتار حاضر درصدد بررسي و تبيين ماهوي تصميمات اتخاذي مقام‌هاي عمومي ـ دولتي و تأثير آن بر قراردادهاي خصوصي برآمده و با اين گزاره كه تصميم‌هاي بالادستي آن قبيل مقررات، سياست‌گذاري‌ها و بخشنامه‌هايي شمرده مي‌شود كه اولاً اغلب فراتر از ارادۀ خصوصي است؛ ثانياً رعايت آن‌ به‌نحوي براي طرفين قرارداد لازم‌الاتباع شده و درعين‌حال، اجراي توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصميم ممكن است مصداقاً ماهيت متفاوتي يابد و بالتبع اثرگذاري ويژه‌اي بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضي است ماهيت اين مهم از حيث نهادها و عناوين مختلف بررسي شود و حسب مورد آثار حقوقي آن از حيث تأثير بر قرارداد احصا گردد. بررسي‌هاي مدنظر اين نتيجه را ارائه خواهد داد كه چون تصميم مقام‌هاي عمومي در مواردي به‌منزلۀ قانون، مقررات يا دلالت ضمني مبتني بر آن‌هاست، چنانچه طرفين اين عنوان (اقدام دولت و عمل حاكم) را فورس‌ماژور تلقي نكرده باشند، بسته به رويكرد نظام‌هاي حقوقي ـ و در راستاي اصل استحكام قراردادها ـ نوعاً بايد آن را از حيث تعديل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشي از قانون)، تغيير اوضاع و احوال (هاردشيپ يا عقيم شدن قرارداد) شناسايي كرد و به‌منظور احترام به اراده با حسن نيت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضاي هريك از موارد اعلامي دستاويز انحلال قرارداد شد.

Expressing aspects of the conflict between the decision of public and governmental officials and bilateral agreements is not always limited and does not lead to the supremacy of public law over private law and, as the case may be, requires case attention. This subject is important not only in terms of supremacy of the public affairs on private law but also in terms of the nature and effect of the contracts. This article examines and explains the nature of public-government officials’ decisions and their impact on private contracts. In this line, generally adopted decisions, regulations, policies, and circular letters have been issued beyond private will. Moreover, its observance is in some way binding on the parties to the contract, and at the same time, the implementation of the contract is affected by it. The type and content of the decision can take on a different nature and ultimately impact the contract. Therefore, the nature of the subject must be reviewed in terms of institutions and other dimensions and, finally, its effects on contracts to be considered. The considerations will conclude that since the decision of public officials in some cases is based on law, regulation or implication if the parties did not consider this title (government action and ruling action) as force majeure, depending on the approach of legal systems - an‎d in line with the principle of Stability in Contracts- it should be identified in terms of contract modification, third party obligation (legal obligation), change of circumstances (Hardship or Frustration of contract), and to respect the will in good faith of individuals The contract was dissolved only in the absence of any of the required items.