كليدواژه :
قرارداد اداري , كاركرد عمومي , خدمات عمومي , حقوق قراردادها , حقوق اداري
چكيده فارسي :
دكترين كاركرد عمومي تحولي بنيادين در مفهوم كلاسيك خدمات عمومي ايجاد كرده است، چراكه انحصار ملاك شخصي و سازماني را در تشخيص خدمت عمومي نفي كرده و با توسل به برخي ملاك‌هاي ديگر برخي فعاليت‌هاي بخش خصوصي را نيز، در كنار خدمات بخش عمومي، خدمت عمومي مي‌داند. دكترين كاركرد عمومي، با ارائۀ مفهومي نوين از خدمت عمومي، ملاك تشخيص قرارداد اداري را نيز متحول مي‌كند. بر اين اساس هر قراردادي كه موضوع آن خدمتي عمومي باشد، فارغ از شخصيت طرفين قرارداد، قراردادي اداري تلقي مي‌شود. به اين ترتيب در چنين قراردادهايي نيز، با پشتوانۀ قانوني، امكان پيش‌بيني امتيازات ترجيحي وجود دارد؛ يعني قراردادي كه طرفين آن خصوصي است، بر مبناي وجود موضوع خدمات عمومي و مؤلفه‌هاي منفعت عمومي، قراردادي اداري تلقي مي‌شود و متولي خدمت عمومي مي‌تواند داراي امتيازات ترجيحي باشد. با اين تحول مفهومي و محتوايي، صلاحيت دادگاه‌هاي اداري در رسيدگي قضايي به دعاوي ناشي از قراردادهاي اداري نيز افزايش خواهد يافت و اين مراجع مي‌توانند به دعاوي قراردادي دو طرف خصوصي، به شرط موضوعيت خدمتي عمومي در آن قرارداد، رسيدگي كنند.
چكيده لاتين :
The doctrine of public function has fundamentally changed the classic concept of public services. Because this doctrine has denied the monopoly of personal and organizational criteria in recognizing public service and by resorting to some other criteria, some private sector activities are also considered public services in addition to the services provided by the public sector. The public function doctrine, by presenting a new concept of public service, also changes the criteria for recognizing administrative contract. Accordingly, any contract subject to public service, regardless of the personality of the contract parties, is considered an administrative contract. Thus, in such contracts, with legal supporting, it is possible to anticipate prerogative powers. In fact, a contract in which the parties are private, based on the existence of the subject of public services and the components of public interest, is considered an administrative contract and the public service provider can have prerogative powers. By this conceptual and substantive change, the jurisdiction of the administrative courts in judicial proceeding to claims arising from administrative contracts will also be expanded and these authorities can hear the contractual claims of both private parties, provided that there is a public service issue in that contract.
