تأثير نظم عمومي در ملي كردن اموال سرمايه گذارخارجي در كشورهاي ايران، تركيه و آذربايجان

A Comparative Study of Effects of Public Order on Nationalization of Properties of Foreign Investor in the Law of Iran, Turkey and Azerbaijan

نفع عمومي به‌صورت خاص با نظم عمومي گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومي بي‌معني است. نفع عمومي يكي از مجوزهاي مشروع بين‌المللي كشور سرمايه‌پذير براي ملّي‌كردن و سلب مالكيت اموال سرمايه‌گذار خارجي است. با توجه به نياز به پژوهش در اين حوزه و اهميت كاربردي آن، بررسي، تطبيق و ارائۀ مبناهاي پيشنهادي ملّي‌كردن اموال سرمايه‌گذار خارجي با استناد به نظم و نفع عمومي با مطالعۀ تطبيقي جايگاه آن در قانون سرمايه‌گذاري خارجي ايران و تركيه و آذربايجان، سه كشور مسلمان و همسايه و رقيب در اين حوزه، از اهداف اصلي اين مقاله است. با توجه به مسئوليت دولت‌ها و اصل حاكميت دائمي آن‌ها بر منابع طبيعي و اموال و سرزمين‌هايشان و با استناد به تحقق ايجاد نظم نوين اقتصادي بين‌المللي و براساس يافته‌هاي تحقيق در ايران، نظريۀ مالكيت عام امام و حاكم بر اموال مردم، رعايت اصل مصلحت عمومي و منطقةُ الفِراغ و قاعدۀ ولايت حاكم بر ممتنع مباني ملّي‌كردن و سلب مالكيت سرمايه‌گذار خارجي به سبب نظم و نفع عمومي شناسايي شده است. نظم عمومي مدنظر قانونگذار ايران و تركيه دربردارندۀ نظم عمومي اقتصادي ارشادي است؛ درحالي‌كه قانون آذربايجان، با نگاهي اعم، نظم عمومي سياسي را نيز توأم با نظم اقتصادي مدنظر قرار داده است؛ نگاهي كه با برداشت آنگلاساكسوني از نظم عمومي همخواني بيشتري دارد. افزون‌براين، قانون آذربايجان، برخلاف قانون ايران و تركيه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبناي ملّي‌كردن اموال سرمايه‌گذار خارجي درنظر گرفته است. بدين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه قانون ايران قرابت حقوقي بيشتري با قانون تركيه دارد، ولي در قانون ايران جايگاه نظم و نفع عمومي و فرايند ملّي‌كردن اموال سرمايه‌گذار خارجي بيشتر از تركيه و آذربايجان با استانداردهاي بين‌المللي همخواني دارد.

Public interest is closely related to public order; something is considered to benefit the public only when its violation defies public order. Public interest is a legitimate right internationally bestowed to investee countries to nationalize and confiscate properties of foreign investors. The present study aims at providing a comparative analysis of nationalization of properties of foreign investors in Foreign Investment Laws of Iran, Turkey, Azerbaijan, regarding public interest and order. As implied in the theory of public ownership of the governor or Imam on people’s property, the principle of public interest and the principle of substitution of the sovereign over the person who refrains are considered as bases of the law of nationalization and confiscation of properties of foreign investors. Public order in Iran and Turkey is mainly economic, while it encompasses politics in Azerbaijan which is in ore agreement with Anglo-Saxon perception of public order. Moreover, in the law of Azerbaijan, unlike that of Iran and Turkey, state interest is considered along with public interest as the basis for nationalization and confiscation of properties of foreign investors. Thus, it is concluded that Iranian law is closer to Turkish law. However, public interest and order, and nationalization of properties of foreign investors in the law of Iran are in more agreement than the laws of Turkey and Azerbaijan with international standards.