علل بنيادين و ساختاري جرم‌انگاري حداكثري در نظام حقوقي ايران

Fundamental causes of maximum criminality in the Iranian legal system

اصل حداقلي ‌بودن حقوق جزا (دخالت كمينۀ حقوق جزا)، استفاده از اين شاخه علم حقوق را در موقعيتي مجاز مي‌داند كه امكان توسل به ديگر ضمانت اجرا‌ها، يعني ضمانت اجراهاي مدني و اداري وجود نداشته باشد. حجم و گسترۀ قوانين جزايي در دولت‌هاي آزادمنش نيز، يكي از چالش‌هاي امروزين حقوق و سياست است كه باوجود متروك‌بودن و بي‌اثرشدن قانون جزايي وضع‌شده، نظام داخلي را با اين انتقاد روبه‌رو مي‌كند كه بي‌دليل به ابزارهاي اين شاخۀ حقوق، روي آورده است. قانون‌گذار ايران در ارتباط با جرم‌انگاري، موضع مشخص و روشني ندارد. اين موضع در بسياري از مواقع، با تساهل و تسامح همراه نيست و در برخي مواقع، دولت با نهايت سرعت و شدت ممكن، به جرم‌انگاري و وضع قانون اقدام كرده است؛ ازاين‌رو، جايگاه رعايت اصل تساهل و تسامح و گذشت كه به‌طور مرتب از زبان سياست‌مداران، شنيده مي‌شود، مشخص نيست. در ايران ريشه‌هاي تمايل دولت به استفاده از قانون كيفري را مي‌توان به گستردگي حيطه عمل دولت، ورود اين نهاد به حوزۀ اخلاق و حريم خصوصي مرتبط دانست. در‌ واقع، جرم‌انگاري نه به شيوه‌اي فني، بلكه متأثر از ايدئولوژي دولت و تمايلات اين نهاد انجام مي‌شود. در اين مقاله نگارندگان به تحليل مباني موضوع به صورت توصيفي تحليلي اشاره خواهند داشت.

The principle of minimal criminal law (intervention of the criminal law minimum) allows the use of this branch of jurisprudence in a situation where it is not possible to resort to other guarantees of enforcement, namely the guarantee of civil and administrative enforcement. The volume and scope of criminal law in liberal states is also one of the current challenges of law and politics. The connection with criminology does not have a clear position. In many cases, this position is not accompanied by tolerance, and in some cases, the government has criminalized and enacted the law with the utmost speed and intensity; Hence, the place of observance of the principle of tolerance, which is regularly heard from politicians, is not clear. In Iran, the roots of the government's desire to use criminal law can be related to the scope of government, the entry of this institution into the field of ethics and privacy. In fact, criminalization is not done in a technical way, but influenced by the ideology of the government and the tendencies of this institution. In this article, the authors will refer to the analysis of the basics of the subject in a descriptive-analytical manner.