مفهوم و مصاديق مأموران به خدمات عمومي «نقد رأي وحدت رويه شماره ۷۹۸»

در رأي وحدت رويه شماره ۷۹۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور كاركنان بانك هاي خصوصي از جمله مأموران به خدمات عمومي به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانك، تصرف غيرقانوني تلقي شده است. در حالي كه اين رفتار مجرمانه تنها به كساني قابل انتساب است كه داراي وصف و خصوصيت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامي 1375 باشند. زيرا، وصف «مأمورين به خدمات عمومي» كه در ماده ياد شده و ديگر مواد قانون كيفري آمده، تنها شامل ماموران مذكور در «قانون راجع به محاكمه و مجازات مأمورين به خدمات عمومي مصوب 1315» مي شود. نسخ اين قانون تاثيري بر دگرگوني مفهوم و مصاديق اين دسته از كاركنان ندارد. بي گمان قانون گذار، تا پيش از سال 1394 در همه مواد قانوني كه اين عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا اين تاريخ هيچ مفهوم و مصداق ديگري را در نظر نداشته است. مفهوم و مصاديق اين عبارت، روشن و معلوم است و ابهامي در آن وجود نداشته و ندارد كه ديوان در مقام ارايه تفسير صحيح از قانون بتواند درباره آن رأي وحدت رويه صادر كند. درباره كاركنان بانك هاي خصوصي قانون ساكت است و بر پايه اصل قانوني بودن جرم و مجازات در سكوت قانون جايي براي ورود ديوان عالي كشور نيست، بلكه بايد درباره چنين امري قانون گذار تعيين تكليف نمايد. از اين رو، نمي توان از اين عبارت مفهوم و مصداقي غير از كساني كه در قانون 1315 آمده است، تفسير و استنباط كرد.