نقش و جايگاه سازمان‌هاي مردم‌نهاد حوزه زنان در حقوق كيفري ايران و افغانستان

بزه‌ديدگي زنان و خشونت عليه آنان از معضلات جهان امروز است كه به تدريج توجه دولت‌ها و كنش‌گران حقوق زنان را جلب كرده است. در اين ميان، نقش و جايگاه سازمان‌هاي مردم‌نهاد حوزه زنان در راستاي توانمندسازي زنان بزه‌ديده و پيشگيري از بزه‌ديدگي ثانويه، به ابزاري قوي در مبارزه با خشونت، مبدل شده و به‌عنوان يكي از مصاديق سياست جنايي مشاركتي جلوه‌گر شده است. در دادرسي كيفري ايران با وضع ماده 66، امكان اعلام جرم و شركت در مراحل دادرسي براي سمن هاي زنان فراهم شده است. ماده مذكور هر چند از جهاتي مورد ايراد است، چشم انداز روشني از آينده مشاركت اين سازمان‌ها نشان مي‌دهد. در افغانستان به‌ويژه در دهه‌هاي اخير، نهادهاي مدني زنان به شكل پروژه‌اي تأسيس و شروع به‌كار كرده‌اند. هر چند، فعاليت اين سازمان‌ها در مرحله دادرسي با خلاء قانوني مواجه است، اما آن‌ها توانسته‌اند درمرحله پيشگيري كنشي، خدمات چشم‌گيري به جامعه زنان افغانستان ارائه دهند.