رويكردها، معيارها و چالش‌هاي تعديل جزاي نقدي ثابت در نظام كيفري ايران

به‌رغم سابقه ديرينه جزاي نقدي ثابت در ايران، ترديدي نيست اين مجازات به‌دليل تأثيرپذيري از تورم، مجازاتي مناسب نيست؛ به‌ويژه اين‌كه طبق اصل قانوني بودن مجازات، تعديل جزاي نقدي بايد توسط قانون‌گذار انجام شود و قانون‌گذاري، فرايندي طولاني است. از اين‌رو، بسياري از جزاهاي نقدي براي سال‌ها بدون تغيير باقي مي‌ماند و اثر بازدارندگي آن‌ها زايل مي‌شد. خوشبختانه قانون‌گذار نهايتاً با ابداع راهكار «پيش‌بيني معيارهاي تعديل جزاي نقدي در قانون»، توانست ضمن رعايت اصل قانوني بودن مجازات، نظر شوراي نگهبان درباره لزوم رعايت اصل 85 قانون اساسي در واگذاري تعديل جزاي نقدي به نهادهاي غيرتقنيني را تأمين كند. در اين نوشتار، ضمن استخراج رويكردهاي قانون‌گذار درباره تعديل جزاي نقدي ثابت، معيارها و چالش‌هاي اين رويكردها بررسي و ملاحظه شد پيش‌بيني تعديل جزاي نقدي توسط نهادهاي غيرتقنيني ـ به‌دليل ابهام‌ها و تضادهاي اين قوانين و غيرالزامي بودن تعديل توسط نهادهاي غيرتقنيني ـ نتوانسته معضل تعديل از طريق قانون‌گذاري را برطرف كند.