ارزيابي طبقه‌بندي زندانيان در نظام عدالت كيفري ايران با رويكردي تطبيقي

كيفر شناسان معتقدند طبقه بندي زندانيان در صورتي كه براساس نظريه بازپروري صورت گيرد، مي تواند با كاهش خشونت، امنيت زندان را تامين و به واسطه دسترسي زندانيان به برنامه‌هاي بازپرورانه، اصلاح و درمان را محقق و در نهايت مشكل تورم جمعيت كيفري را برطرف كند. ايالات متحده امريكا و كشورهاي حوزه اسكانديناوي از جمله كشورهايي هستند كه با توسعه مدل هاي مختلف زندان به ظرفيت طرح هاي طبقه بندي و ارزيابي و اجراي درست آنها به منظور كنترل جرايم تمركز كرده اند. به موازات اهميت اين مساله در مطالعات اخير، پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسي فرايند طبقه بندي زندانيان در نظام عدالت كيفري ايران با جهت گيري تطبيقي بپردازد. براي انجام اين امر از دو روش تحقيق تحليل اسناد و مدارك و مصاحبه عميق (با زندانيان و كاركنان زندان ها) استفاده شد. يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه به رغم تحولات موجود در آيين نامه سازمان زندانها (مصوب ۱۴۰۰)، آزادي عمل قابل توجهي در چگونگي توزيع زندانيان وجود دارد و حتي رويه هاي موجود وضعيت بازطبقه بندي زندانيان را تعيين مي كند. علاوه بر اين، تورم جمعيت كيفري بر چگونگي طبقه بندي بزهكاران سايه انداخته و حتي موجب تغيير كاركرد زندان هاي باز و نيمه باز شده است.