رويكرد پيشگيرانه‌ سياست جنايي كشورهاي حوزه خليج فارس در عرصه تعارض منافع

وضعيت تعارض منافع كه ناظر بر پديداري اصطكاك ميان الزامات شغلي و منافع شخصي كارگزاران نهادهاي دولتي و عمومي مي باشد از مهم ترين زمينه هاي بروز فساد در ساختار نظام اداري است كه ممكن است افراد را به سوءاستفاده از موقعيت خويش و ترجيح منافع خصوصي بر مصالح عمومي سوق دهد. از همين رو طراحي يك سياست جنايي جامع جهت مديريت وضعيت مزبور امري لازم است. موفقيت مديريت چنين وضعيتي در گروي تمركز بر تدابير كارا در جهت پيشگيري از بروز آن است. نظر بر اهميت مطالعات تطبيقي در تحقيق حاضر با روشي توصيفيتحليلي به دنبال پاسخ به اين مسأله بوده ايم كه كشورهاي حوزه خليج فارس چه رويكردي نسبت به مديريت منافع تعارض و پيشگيري از مفاسد مترتب بر آن اتخاذ كرده اند. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كشورهاي ايران، بحرين و قطر تاكنون نتوانسته اند از طريق تقنين اين مسأله را به طور خاص و مستقل مديريت كنند. در مقابل ساير كشورها با معماري سياست جنايي تقنيني تلاش كرده اند از فساد ناشي از چنين وضعيتي پيشگيري كنند كه اين امر هم از طريق تدابير پيشگيري اجتماعي، به ويژه در قالب كدهاي اخلاقي و هم با تدابير پيشگيرانه وضعي نظير كنار نهادنِ شخص از موقعيت دولتي يا سلب منفعت خصوصي از او، الزام به خودداري از مداخله در موضوعي كه نفع شخصي در آن دارد و نيز افشاي منافع خصوصي كه با كنترل پذيريِ وضعيت تعارض منافع، افراد را از سوءاستفاده بازدارد سامان يافته است.