تحليل نسبت مصلحت‌سنجي تعقيب كيفري با نظم عمومي و امنيت اجتماعي

براساس اصل الزامي‌بودن تعقيب كيفري، با وقوع جرم، دادستان به‌منزله مقام تعقيب مكلف به تعقيب متهم است، اما با گذشت زمان، جامعه و افكار عمومي، حساسيت خود را به برخي جرائم كاهش داده است و تمايلي به تعقيب از سوي دادستان ندارند. اين امر مي‌تواند ناشي از طبع برخي جرائم باشد كه دراساس، ارتكاب آن‌ها، نظم و امنيت اجتماعي را مخدوش نمي‌كند يا درصورت ورود خدشه، تبعات منفي تعقيب جرائم از نگاه اجتماع به‌مراتب بيشتر از تعقيب آن‌ها خود را نشان مي‌دهد. اين وضعيت دادستان را مجاب مي‌كند در پرتو اصل اقتضا يا متناسب‌بودن تعقيب كيفري، تعقيب را رها كند و از جايگزين‌هاي آن مانند تعليق تعقيب، بايگاني‌كردن پرونده و ميانجيگري كيفري بهره ببرد؛ زيرا حقوق كيفري ابزاري براي نيل به اهداف سياست‌هاي اجتماعي است و به‌تبع آن، مقبوليت اجتماعي، مشروعيت‌بخش تعقيب است. در اين صورت، تعقيب دايره مدار مصلحت است. در اين مقاله اين موضوع بررسي شده است كه چگونه دادستان با مصلحت‌انديشي، نظم عمومي و امنيت اجتماعي را محقق مي‌كند. يافته‌هاي پژوهش حكايت از آن دارد كه در پرتو مصلحت‌سنجي دادستان و با رعايت برخي شرايط، هم منافع افراد و هم منافع جامعه تأمين مي‌شود. با آماده‌كردن افكار عمومي و نيز ضابطه‌مند‌كردن تعقيب مصلحتي مي‌توان به برقراري مؤثر نظم عمومي و امنيت اجتماعي اميدوار بود.