رابطه اخلاق و حقوق بنيادين افراد در نظام كيفري ايران

زمينه: اصلي ترين هدف قوانين جزايي بايد تأمين حقوق اساسي انسانها يا همان حقوق بنيادين افراد باشد. اما انچه كه مهم است رابطه اخلاق با حقوق افراد است. زيرا كه هدف علم اخلاق رساندن انسان به اعلي درجه انسانيت است و هدف حقوق تحقق عدالت نسبي و برقراري نظم اجتماع است. انصاف نيز وسيله تخصيص عدالت و متناسب كردن قواعد آن در موارد خاص است. بنابراين عدالت و انصاف داراي تعامل تنگاتنگ با يكديگر هستند. اخلاق و حقوق، دو علم با دو هدف مجزا هستند و به نظر برخي حقوقدانان بايد از هرگونه اختلاط بين اخلاق و حقوق پرهيز نمود. از همين رو در اين مقاله به بررسي رابطه اخلاق و حقوق بنيادين افراد پرداخته شده است. نتيجه گيري: يكي از گام‌هاي مثبتي كه رويه قضايي كنوني در جهت حقوق افراد مي‌تواند به سمت عدالت بردارد اين است كه، در دخالت اخلاق در حقوق بايد از هرگونه افراط و تفريط دوري جست. تفريط (تفكيك حقوق و اخلاق) به تحجر فكري حقوق‌دانان و دور شدن از هدف عدالت مي‌انجامد و افراط در وارد كردن اخلاق در عالم حقوق، سبب مي‌گردد عواطف شخصي دادرس جايگزين اصول حقوقي گردد. از طرفي هم اصلي ترين هدف قوانين جزايي بايد تأمين حقوق اساسي انسانها و حفظ چهار چوب اخلاقي باشد. قانونگذار از طريق وضع قوانين صريح، روشن و قابل فهم براي همگان، مباني اتخاذ يك سياست كيفري اصولي را قوام بخشد و مانع از نقض اين حقوق شود.