تحولات تاريخي تمتع متهمان به ارتكاب اعمال تروريستي از حق بر دادرسي عادلانه با تأكيد بر پرونده عمر خضر در محاكم كانادا در پرتو حقوق نرم بشردوستانه بين‌المللي

زمينه و هدف: با گسترش عمليات‌هاي تروريستي پس از حملات يازده سپتامبر، در فرآيند مبارزه با فعاليت‌هاي تروريستي، بنا به دلايل مختلف از جمله فقدان ابزارهاي كنترلي و وضعيت خاص نيروهاي تروريستي نسبت به مردم عادي، برخي از دولت‌ها رويه‌هايي را در جهت عدم تمتع متهمان به ارتكاب اعمال تروريستي از برخي مصاديق حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از جمله حق بر دادرسي عادلانه ايجاد نمودند. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد و روش جمع‏آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‏اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: رويه‌هاي جديد مورد انتقاد شديد نويسندگان، حقوقدانان و حتي بازيگران غير دولتي مانند صليب سرخ قرار گرفت. اين انتقادات موجب شد كه اسناد غير الزام‌آور مهمي در اين زمينه از سوي ملل متحد طراحي و تصويب شوند. اسناد غير الزام‌آور مزبور در جهت تفسير و تقويت هنجارهاي سخت موجود حركت كردند. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: در تحليل رويه محاكم ملي در مواجهه با حقوق نرم بشردوستانه دو فرض مختلف متصور است: در فرض اول، الگوي رفتاري محاكم ملي در مواجهه با فضاي حقوق نرم، از جانب ساير محاكم ملي در قلمرو كشورهاي ديگر نيز به مورد توجه قرار مي‌گيرد و اين رفتار محاكم ملي به واسطه تكرار، عملاً مبنايي مناسب براي شكل‌گيري هنجارها و قواعد عرفي بين‌المللي را فراهم مي‌كند؛ در فرض دوم، محاكم ملي در برابر شكل‌گيري هنجارها و قواعد عرفي جديد مقاومت مي‌كنند. به بيان ساده‌تر، هنجارها و مقررات نرمي كه توسط ساير محاكم در ادبيات حقوق بين‌الملل مطرح شده است را به واسطه غير الزام‌آوربودن و تعارض با برخي اصول و قواعد سخت موجود، اجرا نمي‌كنند.