بررسي نظام حقوقي اسلام و ايران درخصوص وصيت با تكيه بر فقه و حقوق مدني

زمينه و هدف: نظام حقوق اسلامي پشتوانه‌اي قوي براي نظام حقوقي ايران مي‌باشد، زيرا قانون‌گذار ايراني، صريحاً در موارد مختلف به شرع و اسلام احاله داده شده است و كليه تصميمات تقنيني و قضايي كشور، بايستي مبتني بر شرع باشد. در احكام اسلام، با توجه به جهات انساني و اجتماعي، وصيت امري مُجاز بلكه نسبت به آن تأكيد فراوان شده است. اهميت وصيت در اسلام به اندازه‌اى است كه پيامبر اكرم (ص) در اين باره فرموده‌اند: «آنكه هنگام مرگ وصيت نكند، نقصى در مروت و عقل دارد». هدف ما در اين مقاله: استخراج موارد سكوت و اجمال قوانين موضوعه ايران در باب وصيت، و ارائه پاسخ‌هاي مستدل با به‌كارگيري روش‌هاي معتبر فقهي جهت رفع اشكالات موجود درخصوص وصيت با تطبيق حقوق ايران و اسلام مي‌باشد. يافته‌هاي تحقيق: يافته‌ها حاكي از اين است كه حقوق ايران و اسلام بيشتر با هم در تعامل بوده‌اند. و درخصوص وصيت حقوق ايران از حقوق اسلام اخذ شده است. بنابراين در بسياري از مواردي كه در حقوق مدني مسائل مربوط به وصيت مسكوت مانده يا داراي ابهام مي‌باشد. فقه اسلامي پاسخگوي ابهامات موجود مي‌باشد. روش تحقيق: روش تحقيق به صورت استنادي و به روش كتابخانه‌اي با استفاده از ابزار فيش‌برداري مي‌باشد. ملاحظلات اخلاقي: در اين مقاله با اتكا به اصول اخلاقي، و پايندي به صداقت و امانتداري تدوين گرديده است. نتيجه گيري: با مداقه در قانون مدني مشاهده مي‌شود كه مسائلي حقوقي در بحث وصيت وجود دارد كه كم‌اهميت نبوده، و ممكن است در بسياري از موارد مشابه، موجب ابهام و سردرگمي شود و نزاع بين وراث و افراد ذي‌نفع شود و لازم است تا موارد سكوت و اجمال قانون مدني در باب وصيت استحصاء گردد. و درخصوص موارد اجمال و موارد سكوت مانند اختلاف نظر اوصياء، وصيت اشخاص بلاوارث، وصيت ثلث تركه يا مازاد برتركه و ... كه به دلايلي، قانون‌گذار در تعيين تكليف آنها، سكوت اختيار كرده است و هيچ‌گونه پاسخي در قانون موضوعه براي آن يافت نمي‌شود، مي‌توان با تأسي از فقه اسلامي راه‌حلي ارائه نمود.