بازپژوهي شرط اسلام قاضي در دعاوي مرتبط با احوال شخصيّه اهل كتاب

منصب قضا از يك سو به واسطه نقش غيرقابل انكاري كه در نظم جامعه و اجراي قوانين و حدود الهي دارد، منصبي ويژه و مورد توجه است و از سوي ديگر، تحقّق عدالت اجتماعي اقتضا مي‏كند كه آحاد افراد جامعه به مناصب اجتماعي دسترسي داشته باشند. بر اساس فقه اسلامي، اهل كتاب مي‏توانند در دعاوي مرتبط با احوال شخصيّه كه در نظم عمومي اختلالي ايجاد نمي‏كند بر اساس حكم شريعت خود عمل كنند. اصل ۱۳ قانون اساسي هم مشعر به همين معناست؛ در حالي كه حاكميّت اسلامي و ضرورت ‏هاي اداره جامعه، ملاحظه مسائل بسياري را ايجاب مي‏كند؛ به نظر مي ‏رسد ادلّه‏ اي كه بر لزوم مسلمان بودن قاضي اقامه شده، مربوط به آن دسته از دعاوي است كه طرفين دعوا يا دست كم يكي از آنها مسلمان باشند. اين پژوهش با بررسي و نقد ادلّه لزوم اشتراط اسلام در قاضي و تمسّك به برخي از آيات و روايات، امكان به كارگيري رسمي قضات اهل كتاب در سامانه قضاوت حكومت اسلامي را تقويت مي‏كند. البته قضاوت ايشان صرفاً به دعاوي مرتبط با احوال شخصيّه كه هر دو طرف دعوا اهل كتاب هستند محدود مي شود.