امكان سنجي استناد به ادلّه غير قانوني براي اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ايران

ادلّه اثبات جرم، موضوعي اساسي در نظام هاي حقوقي مختلف است و حسب آن كه رويكرد حاكم بر طرق اثبات دعوي، سيستم ادلّه قانوني و يا اقناع وجدان قاضي باشد اين ادلّه متفاوت است؛ ليكن در هر دو سيستم، بحث اساسي، مشروعيّت تحصيل دليل است؛ يعني صِرف قانوني بودن دليل كافي نبوده بلكه لازم است تحصيل آن نيز با ابزارها و شيوه هاي مشروع صورت پذيرد. از منظر فقهي، حكم تكليفي تحصيل ادلّه از طرق غير شرعي، حرمت است و سيستم قضايي نبايد در جهت اثبات جرم از هر روش غير قانوني بهره جويد اما در خصوص حكم وضعي آن، يعني اعتبار ادلّه غير قانوني در اثبات جرم بايد قائل به تفصيل شد. در مواردي به طور مسلّم، شيوه تحصيل دليل، اعتبار آن را از بين مي برد مانند اقراري كه با شكنجه حاصل شده باشد، اما در مواردي كه اين امر خللي در كاشفيّت آن به وجود نمي آورد به جهت وجود ديدگاه هاي مختلف، موضوع دقيق و قابل بحث مي باشد. در حقوق ايران، به رغم تحولّات قانوني قابل دفاعي كه در حوزه ادلّه اثبات جرم و دادرسي كيفري صورت گرفته است مقرّره صريح و قاطعي در اين خصوص وجود ندارد.در اين پژوهش به روش توصيفي تحليلي، به بررسي تأثيرگذاري تحصيل دليل از طريق نامشروع در كاشفيّت جرم مي پردازيم و در اين راستا ادلّه بحث، به تفكيك مورد تدقيق قرار گرفته و نهايتاً ديدگاه مختار از منظر فقهي بيان مي گردد. از منظر حقوقي نيز ضمن تبيين قوانين موجود، رويكرد رويه قضايي در اين خصوص ارزيابي مي شود.