اعتبار اثباتي بيّنه مدّعي‌عليه در دعاوي مدني و كيفري

در فقه اماميه، اقتضاي قاعده «بيّنه و يمين» آن است كه تكليف به اقامه بيّنه، متوجّه مدّعي است و مدّعي عليه با سوگند مي تواند زمينه صدور حكم به نفع خويش را فراهم نمايد. اين قاعده در كنار برخي از روايات موجب شده است تا مشهور فقها بيّنه مدّعي عليه را بي اعتبار بدانند.در پژوهش حاضر با روشي توصيفي تحليلي، منابع فقهي مورد مطالعه قرار گرفته و اين نتيجه حاصل شده است كه بيّنه مدّعي عليه نيز معتبر مي باشد و اقتضاي قواعد و اخبار، اعتبار چنين بيّنه اي است كه بنابر ارتكاز عقلا كاشفيّت از واقع، از آن سلب نشده است. حتي در دعاوي ناظر بر جنايات عليه جسم اساساً تكليف اوليه بر اقامه بيّنه، بر عهده مدّعي عليه ثابت شده و در دعاوي حدّ و تعزير نيز بيّنه مدّعي عليه به حكم قاعده درأ، موجب عروض شبهه نسبت به بيّنه مدّعي و به تبع بي اعتباريِ آن خواهد شد. حقوق موضوعه كشور نسبت به اين مسأله صراحتاً تعيين تكليف ننموده است لكن از ماده 185 قانون مجازات اسلامي، تأييد نظريه مختار از سوي قانونگذار قابل استفاده است.