آثار تفكيك امور حكمي از امور موضوعي در دادرسي اسلامي

در دادرسي اسلامي، بيش از هر اقدامي، تمييز بين امور حكمي و موضوعي مي تواند به تسهيل  دادرسي عادلانه مدد رساند. امور موضوعي، در مقام بيان يك حادثه و رخداد بوده ودر مقابل آن، امور حكمي متشكّل از قانون، قاعده حقوقي، منابع و فتاوي معتبر اسلامي و رويّه قضايي در معناي اعمّ آن است. طبق اصل اوليّه مقرّر در قوانين، ارائه امور موضوعي از وظايف اصحاب دعوا بوده و دادرس در اين مورد، حقّ مداخله ندارد. امور حكمي نيز در حيطه‌ وظايف انحصاري دادرس قرار داشته و حدّاكثر نقش طرفين دادرسي تذكّر آنها به دادرس بوده و اعمال آنها خارج از اختيارات و قدرت آنهاست. حلّ اختلاف توسط قاضي و صدور رأي از سوي وي، اصولاً منوط به تفكيك امور موضوعي از امور حكمي و ترتّب امورحكمي بر امور موضوعي مي باشد. عدم تفكيك امور حكمي از امور موضوعي توسّط قضات، وكلا و كارشناسان، آثار و مشكلات نامطلوبي از قبيل واگذاري قضاوت به كارشناس، عدم نظارت صحيح ديوان عالي كشور بر اجراي قانون، صدور رأي خارج از چهارچوب خواسته و دخالت نابجاي دادرس در امور موضوعي را به دنبال خواهد داشت. در اين مقاله ضمن بررسي و تحليل تطبيقي امور موضوعي و حكمي در فقه اماميه و حقوق كامن لا و بيان آثار و فوايد تفكيك بين آنها به ارائه ضوابطي براي تمييز امور حكمي از موضوعي پرداخته خواهد شد تا با استفاده از اين يافته ‌ها آثار سوء احتمالي پيش‌گفته كاهش يابد.