تاثير سياست سركوب مالي بر ريسك پذيري اعتباري در نظام بانكي ايران

مشكل مطالبات معوقه و مشكوك الوصول و بالتبع آن ريسك اعتباري همواره يكي از چالش‌هاي ‌نظام بانكي ايران بوده است. از سويي، ‌سياست سركوب مالي در اغلب اقتصادهاي درحال توسعه از جمله ‌ايران سياستي معمول است. بر اين اساس، پژوهش حاضر با روش خود رگرسيون با وقفه توزيعي (ARDL) به بررسي اثر درازمدت سياست‌هاي پولي بانك مركزي تحت شرايط سركوب مالي بر ميزان ريسك‌پذيري اعتباري در نظام بانكي ايران در بازه زماني سال‌هاي 1385 تا 1397 پرداخته است. ‌يافته‌ها نشان داد سياست تعيين سقف نرخ بهره و اعمال محدوديت بر نسبت ذخيرۀ قانوني، ريسك اعتباري را كاهش داده ‌است. اما، تخصيص نامناسب منابع، ريسك اعتباري را افزايش داده ‌است. ‌البته، افزايش دوره‌اي نرخ ارز براي شركت‌هاي تابعه بانك‌ها درآمدزا بوده ‌و از اين طريق تا حدودي اثر وام‌هاي ريسكي در نظام بانكي ايران خنثي شده است. لذا، طبق يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان چنين استنباط كرد كه سياست سركوب مالي، ريسك اعتباري ‌در نظام بانكي ايران را كاهش داده ‌است.