بازپژوهي عين معين و كلي و كاركرد آن در تصحيح قراردادهاي پيش‌فروش ساختمان

عين معين و عين كلي از مفاهيم پركاربرد در حقوق قراردادها به شمار مي‌رود كه به‌تبع فقه، به متون قانون موضوعه نيز ورود پيدا كرده است. اين دو اصطلاح داراي مباني فلسفي و منطقي است كه موردتوجه ابداع‌كنندگان آن دو قرار داشته است، اما بعدها در تعاريف حقوق‌دانان مغفول مانده و سبب ارائه تفاسير ناصحيح از اين دو، و منشأ اختلاط اقسام عين گشته كه آثار آن در قراردادهاي مختلف، از جمله پيش‌فروش ساختمان مشهود است و به‌عقيدهٔ بسياري، فروش ساختمان ساخته‌نشده از طريق بيع سلم، از آن جهت كه نمي‌تواند عين كلي تلقي شود باطل است. در پژوهش حاضر ضمن بررسي مباني منطقي و فلسفي اين دو اصطلاح و تاريخچهٔ پيدايش و تطور آن‌ دو در فقه، نشان داده شده كه ملاك عين معين و كلي در ذمه، تعدد بالفعل مصاديق خارجي نيست، بلكه قابليت صدق بر مصاديق متعدد (در كلي) و عدم آن (در عين معين) از نظر عقلي معيار است و از اين رهگذر، ساختمانِ آينده عين كلي محسوب خواهد شد و صحت انتقال آن از طريق بيع سلم، از حيث نوع مبيع، با اشكالي مواجه نيست.