واكاوي فقهي استفاده بدون اذن از مال فرزند جهت اداي حج

موضوع حج ‌گزاردن با گرفتن مال از فرزند همواره مورد بحث فقها بوده است. برخي ادله روايي، تصرف پدر را تنها در مال فرزند صغير جايز دانسته؛ اما برخي روايات بر عموميت تصرف دلالت دارد و به ‌نوعي با روايات دسته اول در تعارض است و نتيجه‌اش اين است كه اگر پدر نياز دارد مي‌تواند از باب نفقه، مال فرزند را بردارد؛ ولي اگر نياز ندارد، به ‌دليل عمومات «لا يحل مال امرئ مسلم» و تراضي شرط‌شده در آيه «... لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...»، (نساء: 29) مجاز به برداشت مال نيست؛ اما در خصوص حج واجب نيز پدر مي‌تواند از باب ولايت در تصرفي كه دارد، به عنوان قرض از مال فرزند صغير براي حج واجب استفاده كند. مقاله حاضر، با روش توصيفي - تحليلي به ‌دنبال حل تعارض ميان دو دسته روايات است. همچنين با بررسي كلام فقهاي موافق و مخالف و نيز تجزيه و تحليل ادله هر گروه، به واكاوي ابعاد مختلف مسئله پرداخته است.