عدالت قراردادي از ديدگاه اقتصاد اسلامي: مطالعه تطبيقي قوانين كنترل اجاره مسكن

با توجه به نوسانات شديد بخش مسكن در سال‌هاي اخير، شرايط براي اقشار كم‌درآمد و به‌ويژه مستأجرين بسيار سخت شده است. پيش‌فرض حقوق قراردادهاي سنتي كه علامت مشخصه آن اصل آزادي قراردادي مي‌باشد، توازن نسبي طرفين قرارداد است؛ در غير اين صورت، عدالت قراردادي مخدوش مي‌شود.در فقه اماميه، عدالت از مهم‌ترين اهداف شريعت، محسوب مي‌شود و مكانيسم‌هايي دارد كه مي‌تواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غيرمنصفانه در روابط قراردادي جلوگيري كند. بر همين اساس قواعدي همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختيارات حاكم اسلامي، به دولت اسلامي اجازه مي‌دهد در حدود قراردادهاي خصوصي مداخله و بروز هر نوع ظلم و بي‌عدالتي را كاهش دهد.در اين مقاله ضمن بررسي عدالت معاوضي با استفاده از مدل مالپزي (Malpezzi)، شاخص قوانين كنترل اجاره مسكن به عنوان معياري از قدرت چانه‌زني مستأجران براي كشورهاي منتخب محاسبه و جايگاه ايران در ميزان حمايت از مستأجران مشخص مي‌گردد. نتايج اين محاسبه نشان مي‌دهد شاخص مالپزي براي كشور ايران تا قبل از پاندمي كرونا صفر است؛ ولي با اجراي برخي قوانين موقت كنترل اجاره در دوره كرونا به عدد 6.76 رسيده كه فاصله گسترده‌اي با ديگر كشورهاي موفق در كنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامي و پيشنهاد قوانين مربوطه در مدل ميزان شاخص فوق براي كشور ايران برابر 13.76 به دست ‌آمد كه نشان مي‌دهد در صورت اعمال قواعد اسلامي در بازار اجاره مسكن، ايران مي‌تواند در ميان كشورهاي برتر در مديريت بازار اجاره مسكن قرار گيرد.