بررسي ضرورت انعكاس رويداد‌هاي ازدواج و طلاق در شناسنامه موضوع ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18

شناسنامه معرف هويت اشخاص است و با ارائه آن اطلاعاتي از فرد ارائه دهنده در اختيار احراز كننده هويت گذارده مي‌شود و بسته به ويژگي‌هاي فردي صاحب مدرك هويتي، از جمله سن، جنس، موقعيت اجتماعي و غيره ميزان حساسيت در افشاء اطلاعات شخصي متفاوت خواهد بود. مسئله انعكاس دو رخداد حياتي ازدواج و طلاق در شناسنامه جمعيت اتباع ايراني كه ازدواج دائم و ثبت شده دارند، در مواجهه با نحوه برخورد جامعه با آن بسيار مهم بوده و نيازمند حكم مناسب قانوني براي مديريت اين نياز و حفظ حقوق مردم و جامعه است. طيف‌هاي مختلف جمعيت ايراني نسبت به درج رويداد ازدواج و طلاق در مدرك هويتي، واكنش‌هاي متفاوت نشان مي‌دهند. كاربرد و نحوه ارائه مدرك هويتي و احراز هويت اتباع ايراني در طول بيش از يك قرن عمر ثبت احوال، متفاوت بوده و طبيعتاً حساسيت‌هاي صاحب شناسنامه نيز به شدت شرايط فعلي نبوده است. در نوشته حاضر، روند تقنيني و چالش‌هاي پيش روي آن و برخورد مردم و مسئولين مربوط را از نقطه نظر واكنش‌هاي اجتماعي، همينطور از بعد زمينه بروز جرم و امكان سوء استفاده از قوانين و مقررات مربوط و نحوه طراحي راهكارهاي حقوقي لازم توسط سازمان ثبت احوال كشور و نتايج عملي اجراي مقررات مربوط و ميزان استقبال مخاطبين قانون و مقررات مربوط، نهايتا ميزان ضرورت پرداختن به اين مسئله را بررسي كرده است.