مسئوليت مدني دولت در قبال اِعمال قوانين با رويكرد پيشگيري از اقدامات مجرمانه جهت كاهش خسارات ناشي از ريزگردها در حقوق ايران

زمينه و هدف : خسارت‌هاي ناشي از ريزگردها تحت عنوان آلاينده‌هاي هوا متعدد و متنوع هستند و عليرغم اينكه اين ريزگردها آثار مخرب و زيانباري بر محيط دارند در عرصه حقوق داخلي كمتر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. هدف از اين پژوهش بررسي انواع شيوه پيشگيري از اقدامات مجرمانه جهت جبران خسارات ناشي از ريزگردها مي‌باشد.روش شناسي : روش تحقيق به صورت مطالعه مروري و استفاده از منابع كتابخانه اي مي باشد. يافته و نتايج : در اين پژوهش اقدامات پيشگيرانه ناشي از ريزگردها، اعمال قانون از طريق مراجع اداري(اداره ماليات)، موارد كنترل و پيشگيري از ريزگردها در حقوق ايران، شيوه هاي جبران خسارات ناشي از ريزگردها، شرايط خسارت قابل جبران، شيوه هاي جبران خسارت و شيوه هاي تضمين اصل جبران كامل خسارت مورد بررسي قرار گرفت.بررسي‌ها نشان داد پيشگيري قاعده طلايي حقوق در حقوق داخلي و بين المللي است.استفاده از ابزارهاي مالياتي و شيوه هاي پيشگيري در قوانين متعدد حقوقي و كيفري در صورتي كه از كارآيي لازم برخوردار باشد، يكي از مهم‌ترين ابزارهاي كنترل و كاهش آلودگي هوا است. نظامات پليسي و نظارتي شامل موارد «منع»، «اجازه قبلي» و «اعلام قبلي» مي توانند در ارتباط با خسارات ناشي از ريزگردها مورد توجه باشند. از سوي ديگر جمع شدن اركان مسئوليت مدني دولت مفهم اين موضوع هست كه ، دولت مكلف به جبران خسارات است و عامل زيان بايستي برآيند عمل و اقدام ناشايست خودرا جواب گو باشد و با دستاويز به اعمال حق وضعيت زيان ديده را به حالت قبلي خود درآورد.