سازوكار تأمين ماليات مطلوب در پرتو سياست‌هاي اقتصادي

تحقيق حاضر به بررسي سازوكارهاي تأمين ماليات مطلوب در پرتو سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مي‌پردازد. هرچند تعريف روشني از ماليات بهينه (مطلوب) ارائه نگرديده است اما در عين حال مي‌توان آن را با استفاده از اصول مهمي همچون شفافيت، عدالت‌محوري، پاسخگويي به خوبي مورد شناخت، ارزيابي و تحليل قرار داد، اصولي كه مهمترين و مبنايي‌ترين پايه‌هاي شكل‌گيري يك نظام مالياتي بهينه به شمار مي‌آيند. از سوي ديگر امروزه سياست‌هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي نيازمند الزامات خاصي است كه از مهمترين آن‌ها بايد به تحقق و شكل گيري نظام ماليات بهينه اشاره نمود. مهم‌ترين سوالي كه در ارتباط با مقاله حاضر قابل طرح است اين مي‌باشد كه راهكارهاي تحقق و شكل‌گيري نظام ماليات مطلوب با توجه به مفاد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام رهبري كدامند؟ تحقق سياست‌هاي مالياتي مرتبط با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيازمند برقراري ماليات محلي (بند اول)، تقويت بخش خصوصي (بندهاي 15،12، 1)، جلوگيري از فرار مالياتي (بند 16)، لزوم اجراي درست ماليات منفي (هدفمندي يارانه)(بند 3)، لزوم كاهش وابستگي به منابع نفتي (بندهاي 18،17)، شناسايي پايه‌هاي جديد مالياتي (بند 16)، اصلاح و بازبيني نظام قانونگذاري مرتبط با ماليات (بند 8) مي‌باشد. مسيري كه تا تحقق نقطه مطلوب فاصله زيادي وجود دارد. تحقيق حاضر در صدد است با استفاده از روش توصيفي تحليلي به تحليل، وا كاوي، بررسي، ارزيابي ارتباط ميان نظام ماليات بهينه (مطلوب) و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي درچارچوب نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بپردازد.