كنش‌هاي فراقانوني در بازتفسير اصل 82 متمم قانون اساسي مشروطه در دوران رضاشاه

سياست‌هاي حكومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائي و عدليه را مي‌توان در راستاي تحقق دولت مطلقه مدرن كه به نوعي بازآفريني و بازتعريف نظم سنتي قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. بنابراين، دخالت آمرانه قوه مجريه در امور عدليه و بي‌توجهي به اصول 81 و 82 را مي‌بايست تداوم مناقشات بين استبداد سنتي و نظم دموكراتيك و مشروطه خواهي به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسي در جريان انحلال و بازگشايي عدليه در اوايل اين دوره به طور گسترده نقض شد و در سال‌هاي بعدي نيز ادامه يافت و منجر به ارائه بازتفسيري از اصل 82 گرديد. اين تفسير كه دو اصل 81 و 82 را به‌طور يكجا بي‌اثر مي‌كرد راهكاري به ظاهر قانوني در اختيار وزير عدليه قرار مي‌داد تا استقلال و انفكاك عدليه از دولت را ناديده گرفته و اقدام به تغيير و تبديل مداخله جويانه قضات نمايد. اين پژوهش با بهره‌گيري از منابع اسنادي و كتابخانه‌اي معتبر و با هدف بررسي و تحليل عوامل مؤثر در قانوني كردن تسلط دولت بر محاكم صورت گرفته و در صدد يافتن پاسخ به اين پرسش اساسي است كه عمده‌ترين عوامل در تفسير اصل 82 از سوي رژيم كدامند؟ يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهند كه ماهيت اقتدارگرايانه حكومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاكم جهت صدور رأي فرمايشي بود و از آنجا كه برخي از قضات حاضر به همكاري در چارچوب تمركز قدرت نبودند؛ لذا براي رفع موانع قانوني جهت كنار زدن آنها، قانون تفسير اصل 82 تدوين و تصويب گرديد.