درآمدي بر مؤلفه‏‌هاي حقوقي دولت؛ بررسي الگوي مدرن غربي و نظام جمهوري اسلامي ايران

تجدّد در عرصه حاكميتي و نيل به شور و مشاركت جمعي در تصميم گيري هاي سياسي مساله اي است كه قصد و آهنگ آن از ميل به تغييرات بنيادين از حكمراني سلطان محور[1] به مردم محور[2] شروع شد. دولت مدرن[3] بعنوان پسايند گونه هاي كهن‌پيشه حكمراني، مبناي حاكميت خود را نه بر پايه منابع روحاني بلكه بر بنيان خِرد بشري تعريف كرده و نظام جمهوري اسلامي ايران بعنوان مدعي اعمال حاكميت الهي و مردمي، طبق قانون اساسي، چارچوب سياسي ـ حقوقي خود را بر پايه وحي و فقه بازشناسي كرده است؛ اما بعنوان يك موجود سياسي در سرزمين سياست و تعامل بين المللي، نمي تواند نسبت به اقتضائات دنياي مدرن بالاخص در نظام سازي سياسي و حقوقي بي تفاوت باشد. در همين راستا براي به ساماني حقوقي و سياسي و همچنين تمشيت امور عمومي از ابزارهاي مدرن در حكمراني نيز بهره برده است؛ لكن از آنجايي كه دولت و مدرنيته پديده‌هاي متكثر در نظامات فكري و سياسي هستند، تفاوت هايي در بازشناسي مؤلفه هاي مدرن وجود دارد كه موضوع مطالعه اين مقاله است. اين مرقومه با رويكردي توصيفي[4] ـ تبييني و تجويزي[5] با استفاده از داده هاي كتابخانه اي، پس از بررسي مؤلفه هاي برسازنده دولت / حكومت، يافته اصلي خود را تفاوت در «مبنا و منشا هنجارساز» دو نظام حقوقي مي بيند. [1]. Governor Oriented[2]. People Oriented[3]. Modern State[4]. Descriptive[5]. Perspective