تحليل سياست‌هاي برنامه مشاركت ملي ذيل توافق پاريس در صنعت برق ايران

فقدان الگويي جامع در صنعت برق جهت تحليل كمّي پيامدهاي سياست هاي اتخاذ شده در اسناد بالادستي اين صنعت موجب شده امكان ارزيابي سياست ها دشوار شود. در اين مطالعه الگوي تعادل عمومي پويا با محوريت صنعت برق طراحي و با لحاظ برنامه مشاركت ملي (INDC) به عنوان سند بالادستي كه در جهت اجراي توافق پاريس تصويب شده، كارآمدي سياست هايي از قبيل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش قيمت انرژي به عنوان سياست جايگزين به منظور دستيابي به سطوح انتشار كربن پيش بيني شده در برنامه مورد سنجش واقع شده است. نتايج نشان داد اگر چه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ميزان پيش بيني شده در برنامه و افزايش قيمت انرژي نمي تواند اهداف را محقق سازد اما اثرات مثبتي بر ارزش ستانده بخش صنعت و به طور خاص صنعت برق در پي دارد. در پايان توصيه مي شود براي دستيابي به هدف كاهش انتشار و تقليل اثرات بازگشتي ناشي از بهبود كارايي انرژي در بخش نيروگاهي، قيمت برق به صورت معناداري براي خانوار خصوصي افزايش داده شود.