امكان سنجي تشكيل وزارت محيط زيست در نظام حقوقي ايران

سازمان حفاظت محيط زيست، متولي اصلي حفاظت از محيط زيست و اجراي اصل 50 قانون اساسي است. دقت در عملكرد اين سازمان، نشان از عدم توفيق در اجراي كامل و مؤثر وظايف محوله دارد كه زمينه را براي طرح موضوع تشكيل وزارتخانه محيط زيست فراهم نموده است. موافقان اين امر، دلايلي چون ايجاد يكپارچگي و انسجام مديريتي، ضعف ساختاري و كاستي هاي نظام حقوقي و نظارت قانونمند مجلس را مطرح مي كنند و مخالفان، به خلط امور حاكميتي و تصدي گري، كم رنگ شدن وظيفه اصلي نهادهاي موضوع ادغام و متفاوت بودن جايگاه آنها و دشواري مديريت يك نهاد چند بخشي اشاره دارند. تحقيق حاضر با روش توصيفي تحليلي در صدد بررسي امكان تشكيل وزارتخانه محيط زيست در نظام حقوقي ايران است. بررسي ها نشان داد وجود مشكلات بنيادين حقوقي همچون نبود برنامه جامع توسعه پايدار و حفظ محيط زيست تدوين شده بر اساس سياست هاي كلي نظام محيط زيست و همچنين وجود قوانين و مقررات موازي، پراكنده و قديمي فاقد رويكردهاي جامع نگر و نظام مند نسبت به مديريت محيط زيست، مديريت ذيل عنوان سازمان و يا وزارتخانه را تحت تأثير قرار داده و بايد ابتدا در صدد رفع آنها برآمد. با اين حال به نظر مي رسد با توجه به شأن و جايگاه سازماني، اجتماعي و حقوقي وزارتخانه در نظام سياسي كشور، ساختار وزارتخانه اي محيط زيست در ايجاد و اجراي اين تحولات بنيادين و رفع مشكلات موجود، توفيق بيشتري داشته باشد.