تحليل رأي وحدت‌رويه‌ شماره‌ 708 هيئت‌ عمومي ‌ديوان‌عالي كشور مطابق موازين فقهي ـ حقوقي

در اين مقاله، رأي وحدت‌رويه‌ شماره‌ 708 هيئت‌ عمومي‌ ديوان‌عالي كشور، كه بعد از تقسيط قضايي مهر حق حبس زوجه را شناسايي كرده، مطابق موازين فقهي ـ حقوقي، خصوصاً اصل امنيت خانواده و فلسفه‌ انعقاد عقد نكاح، مورد بررسي قرار گرفته است. آثار خانواده محدود به طرفين و اعضاي آن نيست و موفقيت و شكست و تزلزل خانواده داراي تأثير مستقيم بر جامعه و حتي نسل‌اندرنسل است؛ لذا از اين حيث است كه اصل دهم قانون اساسي خانواده را به واحد بنيادين و سنگ زيربناي جامعه‌ اسلامي توصيف كرده است. اما علي‌رغم اين اهميت، به نظر مي‏رسد رويكرد برخي تصميمات قضايي به خانواده (مانند رأي مذكور) رويكردي خلاف اين اصل بوده است و نتوانسته از واحد خانواده به‌عنوان يك موضوع بنيادين حمايت كند؛ بلكه دركنار ساير عوامل و مشكلات، به‌عنوان مانعي ديگر براي تشكيل خانواده عرفاً ظاهر شده است. در اين مقاله، با روش توصيفي ـ تحليلي ثابت شد كه اين رأي به‌دليل عدم توجه به نقش ديوان‌عالي، جايگاه مهريه در عقد نكاح، توصيف واقعي موضوع، اعسار زوج و حكم تقسيط قضايي مهر، با موازين فقهي ـ حقوقي منطبق نمي‌باشد و با توجه به پيامد منفي آن در ممانعت از تشكيل خانواده، بايد مورد بازنگري قرار گيرد.