قاعده «لكل قوم نكاح»

رابطۀ «زوجيت» يكي از وضعيت‌هاي بسيار مهم و تأثيرگذار در هر نظام حقوقي محسوب مي‌شود كه حقوق و تكاليف متعددي بر آن مترتب است. اما نظام‌هاي حقوقي در رابطه با شرايط و موانع ازدواجِ صحيح، اتفاق نظر ندارند. اين اختلاف در قوانين موجب طرح اين پرسش‌ اساسي ست: موضع حقوق اسلامي نسبت‌به ازدواج غيرمسلمانان چيست؟ آيا حقوق اسلامي صرفاً ازدواجي را صحيح قلمداد مي‌كند كه مطابق با موازين شرع اسلام منعقد شده است؟ درنتيجه ازدواج‌هاي اهل كتاب يا ازدواج‌هاي مطابق با قوانين نظام‌هاي حقوقي معاصر، باطل و بي‌اثر خواهد بود. نگارندگان در مقاله‌ حاضر به اثبات اين مدعا خواهند پرداخت كه در دكترين حقوق اسلامي، ازدواج غيرمسلمانان ــ مشروط‌بر اينكه ازدواج ايشان مطابق‌با شريعت و قوانين خودشان، صحيح واقع شده باشد ــ صحيح بوده و كليه‌ آثار ازدواج صحيح، ازجمله برقراري رابطۀ توارث، طهارت ولد، حرمت خواستگاري از زوجۀ غيرمسلمانان و زناي محصنه قلمداد شدن زناي او، بر چنين ازدواج‌هايي مترتب خواهد شد و در اين رابطه، فرقي ميان ازدواج اهل كتاب يا ازدواج‌هايي كه مطابق‌با نظام‌هاي حقوقي معاصر منعقد شده‌اند، وجود ندارد. نگارندگان ادعاي خويش را ذيل قاعده‌ «لكل قوم نكاح» ارائه مي‌كنند. مستند اصلي ايشان در اثبات اين ادعا، روايات متعدد در منابع فقه شيعه، سيره‌ عقلا و برخي از آيات قرآن كريم است.