كيفرگرايي تقنيني، در قلمرو پاسخ به جرائم خاص نظامي

Legislative Punitiveness In Response to the Specific Military Offences

در طول تاريخ حقوق كيفري، رويكردهاي مختلفي براي مبارزه با بزهكاري اتخاذ شده است، در ميان آنها به دلايل متعدد الگوي كيفري با تأكيد بر كيفرگرايي مورد استقبال سياستگذاران جنايي بوده و از اهميت ويژه اي برخوردار ربوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي ابعاد مختلف اين رويكرد در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح انجام شده است. در اين پژوهش با استفاده از روش توصيفي تحليلي و بر پايه منابع كتابخانه اي موجود به بررسي، توصيف و تحليل ابعاد و زواياي گوناگون موضوع پژوهش پرداخته شده و تجزيه وتحليل اطلاعات جمع آوري شده به صورت كيفي و مبتني بر استنتاج محقق از منابع و متون بوده است. يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه كيفرگرايي نه تنها موجب افزايش جرم انگاري و كيفرگذاري ميشود؛ بلكه موجبات توسعه و تعميق مداخله هاي كيفري را فراهم مي آورد كه موضع قانونگذار در واكنش به جرائم خاص نظامي و افراد تحت شمول در قانون مجازات نيروهاي مسلح رويكردي كاملاً كيفر گرا بوده است. نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد، از مهم ترين مؤلفه هاي رويكرد كيفرگرايي ميتوان به جرم انگاري افراطي، تورم جرائم پيش بيني شده در قانون، توسل افراطي به كيفرهاي سركوبگرانه و نامتناسب، به كارگيري الفاظ مبهم و تعريف نشده در قانون به ترتيبي كه امكان تفسرهاي متفاوت را فراهم آورده و افرادي بيشتري را بتوان در قلمرو آن گنجاند، تحديد يا حذف موجبات مخففه اشاره نمود. با مطالعه قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ميتوان نموده و جلوه هاي كيفرگرايي را در تمامي مراحل به ويژه جرم انگاري و كيفرگذاري ملاحظه نمود كه از مؤيدات اين امر، استفاده حداكثري مقنن از عنوان مجرمانه «محاربه » است به نحو يكه در بيش از 30 ماده از مواد اين قانون از عبارات «محارب محسوب مي شود » و يا «به مجازات محاربه محكوم مي شود » استفاده شده است و نزديك به 90 ماده از مواد قانوني، از مجازات حبس سخن به ميان آمده است كه آشكارا دلالت بر شدت عمل مقنن در كيفرگرايي دارد. به نظر ميرسد قانونگذار به دليل شبيه سازي نامعقول و غيرمنطقي بين جرائم نظامي با مفهوم و معناي محاربه دست به گريبان نوعي افراط گرايي در قلمرو پاسخ هاي مربوطه شده است.

Throughout the history of criminal law, various approaches have been adopted in response to the crime among which the criminal model with emphasis on punitiveness has been welcomed by criminal policymakers and has been of particular importance for various reasons. The present study aims to investigate the different dimensions of this approach in the Armed Forces Penal Code. In this research, the subject has been studied, described and analyzed through a descriptive-analytical method using available library sources. Also, the collected data has been analyzed qualitatively and based on the researcher’s inference from sources and texts. Findings indicate that not only punitiveness does increase criminalization and punishment, but also it paves the way for the development and deepening of criminal interventions to the extent that the legislature has adopted a purely punitive approach toward specific military offenses and those covered by the Armed Forces Penal Code. The research results show that the following are the most important components of punitiveness: extreme criminalization, inflation of crimes predicted by law, extreme recourse to repressive and disproportionate punishments, the use of vague and undefined words in the law that allows different interpretations and covers different people, limiting or eliminating the mitigating factors. The study of the Armed Forces Penal Code reveals the manifestations of punitiveness in all stages, especially criminalization and punishment. One of the examples confirming such a punitive approach is the legislature’s maximum use of “Moharebeh” to the extent that there are the terms “… is considered as Moharebeh” or “… is sentenced to Moharebeh” in nearly 90 articles of this code. Also, the sentence of imprisonment has been mentioned in about 90 articles of this code which clearly indicates the legislature’s strictness in punitiveness. It seems that the legislator has been dealt with a kind of extremist in response to the specific military offenses due to the irrational and unreasonable similarity between and such crimes and the meaning of Moharebeh.