امكان سنجي قانونگذاري در انديشه ديني پس از انقلاب اسلامي ايران

قانون از مفاهيم مدرني است كه از زمان دولت قاجار فراروي عالمان مسلمان قرار گرفته است. امكان‌ قانونگذاري عرفي همواره به عنوان يك معضل فكري و انديشه‌اي مطرح بوده و محل اختلاف انديشه‌هاي دينيِ پس از انقلاب اسلامي شده ‌است.  فقدان مباحث نظري و توافق مبنايي در تبيين دقيق جايگاه آن باعث بروز چالش‌هاي عملي گسترده‌اي شده‌ است. اين پژوهش درصدد است تا با روش توصيفي، تحليلي و مقايسه‌اي، درچارچوب نظريه انتقادي به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا از ديدگاه انديشه‌هاي ديني پس از انقلاب اسلامي ايران، قانونگذاري عرفي در امور عمومي ممكن است يا نه؟ پس از انقلاب اسلامي دو نوع انديشه ديني درباره امكان‌ يا امتناع قانون شكل گرفته‌ است. از ديدگاه حاميان انديشه ديني سنتي، قانونگذاري صرفا از سوي فقهاء  انجام مي‌شود و قانونگذاري عرفي، نوعي شرك در ربوبيت تلقي مي‌شود، ولي از ديدگاه نوانديشي ديني بدليل ذي حق بودن، برابري و آزادي انسان در سامان حيات سياسي قانونگذاري عرفي ممكن است. دستاورد اين مقاله، بررسي ديدگاه حاميان انديشه‌هاي ديني پس از انقلاب اسلامي به صورت دقيق و مشخص و پيشنهاد گفتگو در فضاي آزاد و عاري از سلطه و تن دادن به بازي دموكراتيك براي نيل به گفتمان مشترك درباره قانونگذاري است.