ارزيابي صلاحيت كميسيون ماده 12 اراضي شهري مطابق رويه دادگاه ها در ارتباط با سياست‌گذاري دولت براي رفاه عمومي

Analysis Jurisdiction of the Article 12 Urban Land Commission in accordance with the procedure of the courts in relation to government policy for public welfare

زمين در دهه هاي اخير به مهم ترين عامل در رشد و توسعه، خصوصا توسعه شهرها تبديل شده است، دولت براي بدست آوردن زمين مورد نياز جهت توسعه شهرها ناگزير به اتخاذ سياست هاي خاص متناسب با شرايط كشور است. طبق احكام اسلامي زمين موات، متعلق به شخص خاصي نمي­باشد و در اختيار حكومت اسلامي قرار مي گيرد، در همين راستا قانون اراضي شهري در سال1360 و قانون زمين شهري در سال1366 به تصويب مجلس رسيد و باعث گرديد زمين هاي زيادي به تملك دولت درآيد، كه در همان سالها باعث تحول عمده اي در توسعه شهرها، تأمين رفاه عمومي و تأمين مسكن مورد نياز مردم توسط دولت شد. هدف از ارائه اين پژوهش برسي محدوده صلاحيت كميسيون ماده 12 مطابق رويه عملي دادگاه ها و اينكه كميسيون مذكور تا چه ميزان توانسته اهداف دولت را در زمينه سياست گذاري براي توسعه شهرها و تأمين رفاه عمومي محقق كند. اين پژوهش با روش تحليلي - توصيفي و به صورت كتابخانه اي تدوين شده است و نتايچ حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه كميسيون نامبرده صلاحيتي محدود و فقط در تعيين نوع زمين صلاحيت رسيدگي دارد، تصميمات آن در همين صلاحيت محدود هم قطعي نبوده و در اكثر موارد مورد اعتراض قرار مي گيرد و اين نشان مي دهدكه عملا نتوانسته است درسال هاي اخير اهداف دولت را در سياست گذاري انجام شده براي رفاه عموي و توسعه شهرها تأمين كند و نياز است نسبت به ماده 12 قانون زمين شهري اصلاح و بازنگري اساسي صورت گيرد.

Land in recent decades has become the most important factor in growth and development, especially the development of cities, the government to obtain the land needed for urban development has to adopt special policies tailored to the conditions of the country. According to Islamic law, the mortal land does not belong to a specific person and is given to the Islamic government. In this regard, the Urban Land Law in 1981 and the Urban Land Law in 1987 were approved by the parliament and caused many lands to be owned by the government. In the same years, it caused a major change in the development of cities, the provision of public welfare and the provision of housing needed by the government. The purpose of this study is to examine the scope of jurisdiction of the Article 12 Commission in accordance with the practical procedure of the courts and the extent to which the Commission has been able to achieve the government's policy objectives for urban development and public welfare. This research has been compiled by analytical-descriptive method and in the form of a library. The results of this research show that the said commission has limited competence and only has jurisdiction in determining the type of land. Most cases are challenged and this shows that in practice in recent years it has not been able to meet the government's goals in policy-making for public welfare and urban development, and there is a need for a major overhaul of Article 12 of the Urban Land Law.