براورد تعداد كارگران مشمول قانون كار

Estimation of the Number of Workers Subjected to the Labour Law

مزد و حقوق‌بگيران بخش عمده‌اي از نيروي كار هر كشور را تشكيل مي‌دهند. اين گروه چنان حايز اهميت است كه از ديرباز سازمان بين‌المللي كار عمده نماگرهاي خود از جمله شاخص‌هاي كار شايسته را به اين گروه اختصاص داده‌است. از سوي ديگر، مزد و حقوق‌بگيران در ايران تابع قوانين مختلف استخدامي مي‌باشند كه يكي از آنها قانون كار است. بر اساس قانون مذكور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي متولي صيانت از حقوق كارگران مشمول قانون كار شده‌است. اگرچه عمده مزد و حقوق‌بگيران بخش خصوصي به عنوان كارگر مشمول قانون كار شناخته مي‌شوند، به دليل عدم پوشش كامل آمار ثبتي موجود و اجرا نشدن طرح اختصاصي جمع‌آوري اطلاعات كارگاه‌هاي مشمول قانون كار، براورد صحيحي از تعداد اين كارگران وجود ندارد. اين امر موجب عدم محاسبه نماگرهاي اختصاصي بازار كار يا محاسبه غير دقيق (داراي بيش برآورد يا كم برآوردي) نماگرهاي مذكور شده‌است. بدين ترتيب وضعيت روشني از بازار كار جامعه هدف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار برنامه‌ريزان، سياستگذاران و محققان قرار ندارد. بر اين اساس، هدف از تدوين مقاله حاضر ارايه روش براورد دقيق‌تري از كارگران نامبرده با استفاده از نتايج طرح آمارگيري نيروي كار و سالنامه آماري كشور مي‌باشد.

Employees include a main part of labour force in each country. This group is so important since a long time ago, International Labour Organization has allocated lots of its indicators such as decent work ones to the group. On the other hand, the employees in Iran are subject to the various employment laws that one of them is the labour law. According to the labour law, the Ministry of Cooperative, Labour and Social Welfare is responsible for protecting the rights of workers subjected to the labour law. Although certain employees in private sectors are considered as workers subjected to the labour law, there is not an accurate estimation of ones, because of the incomplete cover of existing administrative records and unfulfillment the special survey of gathering information on the establishment subjected to the labour law. It has made especial labour market indicators not to be measured or inaccurately calculated (overestimated or underestimated). Then the obvious situation of labour market of target population of the Ministry of Cooperative, Labour and Social Welfare is not available programmers, policy makers and researchers. In this way, the current article aims to present the method of more accurate estimation of the mentioned workers with Labour Force Survey and National Statistical Yearbook.